لا يزال مصير المواطنين السوريين والتركييْن الذين خطفوا الاسبوع الماضي في لبنان مجهولا، بينما تصاعدت حدة السجالات، مع اتهام المجلس الوطني السوري المعارض «جهات امنية وحزبية لبنانية» بخطف واعتقال سوريين، منتقداً صمت السلطات ازاء الحملة «المخالفة لحقوق الانسان»، فيما برز تطور لافت تمثل بحديث عن عزم السلطات السورية الاعداد لمذكرات ملاحقة بحق نواب وشخصيات لبنانية بتهمة دعم المجموعات المسلحة في سوريا ومدّها بالسلاح والمال، قد تطال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الوزراء السابق سعد الحريري.
وقال النائب العام الأول في دمشق القاضي مروان لوجي إن القضاء السوري يعد مذكرات ملاحقة بحق نواب وشخصيات لبنانية بتهمة دعم المجموعات المسلحة في سوريا ومدّها بالسلاح والمال.
وأشار لوجي في حديث لقناة «المنار» اللبنانية إلى أن السلطات القضائية التابعة للنظام السوري تعد مذكرات ملاحقة واستجواب بحق فعاليات ونواب لبنانيين بتهمة تأمين المأوى والملاذ الآمن والتحريض والتمويل وتقديم السلاح للمجموعات المسلحة السورية الخارجة على سلطة الدولة والقانون.
وقال لوجي: «هناك حالياً نواب لبنانيون متهمون بالمشاركة والدعم للجماعات الإرهابية في سوريا سواء بالمال أو السلاح أو الغذاء وتسهيل دخولها إلى سوريا».
ولم يفصح النائب الأول عن الأسماء بانتظار انتهاء التحقيقات. ونقلت القناة عن مصادر سورية اتهامها مسؤولين ونواباً في تيار المستقبل، منهم رئيسه سعد الحريري والنائبان خالد ضاهر وعقاب صقر، إضافة إلى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بدعم مجموعات معارضة مسلحة في سوريا.
بيان «الوطني»
إلى ذلك، قال المجلس الوطني السوري في بيان ان «المواطنين السوريين في لبنان يتعرضون لحملة خطف واعتقال تعسفي تقف وراءها جهات امنية وحزبية».
واضاف ان «السلطات الرسمية لم تحرك ساكنا تجاه تلك الحملة الشرسة التي تخالف القانون الدولي وحقوق الانسان».
وتابع: «في وقت لا يزال مصير نحو 36 سوريا خطفوا خلال الايام القليلة الماضية مجهولا، عمدت استخبارات الجيش اللبناني الى دهم منزل الناشط وائل الخالدي الذي يعمل في مجال الاغاثة واعتقلت اثنين من العاملين معه. كما اعتقلت المحامي السوري أحمد السوقي».
واشار البيان الى ان «منازل السوريين المقيمين في لبنان تتعرض الى الدهم والتخريب على ايدي مجموعات تلقى تغطية من قوى حزبية تساند النظام الاسدي وتؤمن الدعم له في جرائمه ضد الشعب السوري».
تجاهل البحث
وقال المجلس ان السلطات اللبنانية «تجاهلت البحث عن مصير المختطفين حتى الآن، ومنحت المتورطين في ذلك الفرصة لخطف آخرين بذريعة وجود محتجزين لبنانيين في سوريا».
وحمل المجلس الوطني السلطة اللبنانية «المسؤولية القانونية والسياسية والاخلاقية عن مصير من تم خطفهم او التعرض لهم». ودعا جامعة الدول العربية ومفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الى «التحرك العاجل من اجل ضمان سلامة المختطفين السوريين والافراج الفوري عنهم، ووقف مسلسل خطف المدنيين».
وتتهم المعارضة السورية حزب الله بدعم النظام ومساعدته في عملياته على الارض ضد المعارضين.
تبني المسؤولية
واعلنت عشيرة آل المقداد الشيعية الاربعاء والخميس الماضيين خطف اكثر من 20 سوريا ومواطن تركي قالت انهم «عناصر في الجيش السوري الحر او يشاركون في تمويله او مرتبطين به». واكدت انها لن تفرج عنهم قبل الافراج عن حسان المقداد الذي خطف في دمشق، متهمة تركيا بدعم الجيش الحر.
وقالت العشيرة انها قررت «أخذ حقها بيدها» بعد ان رأت ان الحكومة لم تتحرك للافراج عن 11 لبنانيا اعتقلوا في منطقة ريف حلب خلال عودتهم من ايران في 22 مايو الماضي، واتهموا بكونهم اعضاء في حزب الله.
وافادت تقارير عن خطف مواطن تركي ثان وسوريين آخرين قالت عائلة آل المقداد انها غير مسؤولة عنها. وذكر مصدر امني ان سوريا خطف في منطقة المريجة جنوب بيروت.
نفي مسؤولية
اعلن الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الجمعة الماضية أن لا علاقة للحزب بكل ما حصل، وان الامور في هذه المسألة «خرجت عن سيطرة» الحزب. وللحزب علاقات متشعبة بعشائر شيعية تتهم بتمويل تحركاتها عبر زراعة الحشيش.