اتفق نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي ونائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح أمس على أن يكون الدستور العراقي هو الحَكم والمرجع لحل المشاكل والأزمات بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة الإقليم في أربيل في حين تم إرجاء محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، إلى 9 سبتمبر المقبل.
وقال بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي، إن الخزاعي استقبل صالح بمكتبه في بغداد أمس، حيث بحث الجانبان آخر المستجدات على الساحة السياسية ومتطلبات عقد اجتماع للقيادات السياسية بعد عودة الرئيس جلال طالباني من رحلة علاج في ألمانيا لإيجاد حل للمسائل العالقة بين بغداد وإقليم كردستان العراق.
ولفت البيان إلى أن الطرفين «اتفقا على أن يكون الدستور العراقي هو الحَكم والمرجع لحل المشاكل والأزمات بين الحكومة المركزية ببغداد وحكومة الإقليم في أربيل».
وكان صالح وصل إلى بغداد الأحد الماضي وسط معلومات ترجح أن يكون حاملاً مبادرة كردية لحلحة الأزمة بين بغداد وأربيل.
والتقى صالح فور وصوله إلى بغداد مع رئيس الوزراء نوري المالكي، وبحث معه المشاكل السياسية الراهنة في العراق، وأكدا على ضرورة أن يكون الدستور العراقي هو الحكم والأساس لمعالجة المشاكل والأزمات.
إرجاء محاكمة الهاشمي
على صعيد آخر، أرجأت محكمة الجنايات المركزية العراقية أمس محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المطلوب للقضاء بتهم تتعلق بالإرهاب، إلى 9 سبتمبر المقبل. وذكر مصدر قضائي أن «قاضي محكمة الجنايات رفع جلسة محاكمة الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بتهم تتعلق بالإرهاب إلى 9 سبتمبر المقبل، وذلك للاستماع إلى مطالعتَي المدعي العام ومحامي الحق الشخصي في القضية». وأضاف المصدر أن «القاضي استمع في الجلسة إلى إفادات 5 متهمين من أفراد حماية الهاشمي اعترفوا خلالها بتورطهم بارتكاب عمليات إرهابية وتفجير سيارات مفخّخة وعبوات لاصقة بأوامر مباشرة من مدير مكتب الهاشمي وصهره المدعو أحمد قحطان». وكانت محكمة الجنايات المركزية استأنفت في وقت سابق أمس جلسات محاكمة نائب الرئيس العراق طارق الهاشمي، غيابياً فضلاً عن محاكمة عدد من أفراد حمايته حضورياً بتهم تتعلق بالإرهاب.