أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، في استجابة لمطالب الشعب، قانوناً بإلغاء الدرجة الخامسة لقانون الخدمة المدنية والمتعلقة بالدرجات والرواتب ومعالجة الآثار التي ترتبت عليها.
كما قضى قانون الإلغاء وفقاً للمرسوم بنقل الموظفين الموجودين في الخدمة من تاريخ سريان التعديل إلى الدرجات التي تقابل درجاتهم السابقة بذات الرواتب والبدلات، فضلاً عن تسوية أوضاع الموظفين الذين يشغلون الدرجات المقابلة للدرجة المذكورة في الأنظمة الأخرى. كما أمر مرسوم السلطان قابوس باعتماد التكاليف المالية اللازمة لصرف الفروقات بأثر رجعي من تاريخ بدء العمل بقانون الأول من يناير 2006م.