نأى ثمانية نقباء مهنيين من أصل 15 في الأردن بأنفسهم عن رسالة بعثت بها نقاباتهم إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حول قانون الانتخاب.
وقال بيان صادر عن النقباء الثمانية أن «هذه الرسالة تم نشرها في وسائل الإعلام دون علم معظم النقباء ودون اطلاعهم عليها، وتعبر فقط عن رأي شخصي لمن تمت عنونتها باسمهم». وأشاروا إلى أن «الوطن ليس بحاجة الى مزيد من إعاقة الإصلاح الذي تعتبر الانتخابات النيابية المقبلة (المتوقع إجراؤها في نهاية العام المقبل) جزءا أساسيا فيه».
وكانت النقابات المهنية، دعت الملك عبدالله الثاني السبت الماضي إلى «إعادة النظر في قانون الانتخاب بحيث يكون معبِّراً عن طموحات الأردنيين ويحقق التمثيل العادل لكل أبناء الوطن باعتباره الركن الأساسي لعملية الإصلاح» وطالبت بـ «خطوات كبيرة وحاسمة تجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وفي مقدمتها إدخال تعديلات جوهرية على قانون الانتخاب بما يحقق أعلى درجات التوافق الوطني».