قرر المؤتمر الوطني العام المنبثق عن انتخابات السابع من يوليو في ليبيا، تعليق أعماله حتى 23 من أغسطس الجاري بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي.
واتخذ المؤتمر الوطني العام قراره في ختام جلسته التي انتهت في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية. وكان المؤتمر انتخب محمد المقريف رئيساً له ونائبين للرئيس هما جمعة عطيقة مستقل من مصراتة، وصالح المخزوم من حزب العدالة والبناء.
وأكد المقريف رئيس حزب الجبهة الوطنية خلال ترؤسه جلسة المؤتمر للمرة الاولى الجمعة، انه سيكون على نفس المسافة من جميع الاطراف. وأردف القول: إن من اوجب واجباتي ان اكون بعيدا عن كل الاعتبارات السياسية المناطقية او القبلية.
واعلن انه سيستقيل من رئاسة حزبه الذي كان حصل على ثلاثة مقاعد من 200 في المؤتمر، داعياً الى الحوار مع كل القوى السياسية ومكونات المجتمع المدني بما فيها غير الممثلة في المؤتمر الوطني العام.
وقال: إن المؤتمر الوطني «في سباق مع الوقت» لوضع ركائز مؤسسات الدولة عبر اجراء «حوار جدي ومسؤول».
ومن جانبهم، هنأ الإخوان المسلمون في ليبيا رئيس المؤتمر الوطني بانتخابه رئيساً للمؤتمر، داعين إياه للعمل لإعداد دستور البلاد «ينبثق من الشريعة الإسلامية».
وقال المسؤول العام للإخوان المسلمين بشير الكبتي: إنه وجه رسالة للمقريف أوضح فيها أن تضمين الشريعة الإسلامية في الدستور هي «عقيدة ومطلب للشعب الليبي». وأضاف في رسالته أن المرحلة تتطلب «وحدة الصف وعودة الأمن والأمان وترسيخ معاني قيم الديمقراطية والحرية».
يشار إلى المؤتمر الوطني العام مكلف اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني وقيادة البلاد الى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد.
ويشغل تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم اكثر من 40 حزبا ليبراليا صغيرا بقيادة مهندسي الثورة ضد معمر القذافي 39 مقعدا من اصل ثمانين مخصصة لاحزاب سياسية في المؤتمر، يليه حزب العدالة والبناء المنبثق من الإخوان المسلمين 17 مقعدا.
اما حزب المقريف فيأتي في المرتبة الثالثة ويشغل ثلاثة مقاعد فقط. ووزعت المقاعد الـ120 الباقية على مرشحين مستقلين مازالت ولاءاتهم وقناعاتهم غامضة لكن الاحزاب تحاول استمالتهم. ويعتبر المقريف قريبا من الإسلاميين لاسيما أنهم كانوا يهيمنون على الجبهة الوطنية.