دانت فعاليات شعبية وسياسية مصرية الهجوم المسلّح على نقطة حدودية في سيناء والذي راح ضحيته عدد من الضباط والجنود المصريين، ودعت الى إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل.
وطالبت الفعاليات، في بيانات السلطات المحلية بالتدخل بحزم من أجل الرد على «العمل الإرهابي» الذي طال مصر وجنودها، والضرب بيد من حديد لمن يعبث بأمنها وحدودها. واعتبر «تحالف ثوار مصر» في بيان أن مرتكب الجريمة هم «أعوان إسرائيل» مطالباً السلطات بـ«سرعة إلقاء القبض على الجناة ومعاقبة المسؤولين المتخاذلين في عملهم مما أدى الى استشهاد جنود وأبناء مصر الأبرار».
ودعا التحالف رئيس الجمهورية إلى مراجعة موقف بلاده من الالتزام بما تفرضه المعاهدة من شروط جائرة في حق مصر بما يؤدي الى عدم تسليح قواتنا لتتمكن من الدفاع عن حدودنا وعن نفسها فى مواجهة «الجماعات الإرهابية» وإلى إعلان الحداد على أرواح الضحايا.
من جهته، طالب منسق اللجنة الشعبية للدستور محمود عبد الرحيم، بتجميد الاتفاقية أو على الأقل «مراجعتها» ليتسنى لبلاده السيطرة على كامل أراضيها وحرية الحركة للقوات المسلحة في سيناء على نحو يحمي السيادة ويضمن تأمين هذه المنطقة من أي عدوان.
من جهتها، أكدت «الدعوة السلفية» ضرورة البحث وسرعة إلقاء القبض على الجناة الحقيقيين في الحادث، مشدِّدة على أنه لا يجب أن تأخذنا رأفة بالجناة بعد أن سفكوا الدم الحرام، وانتهكوا حرمة الشهر الفضيل شهر رمضان وعرَّضوا أمن بلادنا للخطر.
ودعت جموع المصريين عسكريين ومدنيين، حكومة ومعارضة؛ إلى التصدي للخطر الذي يهدد الدولة. بدوره، طالب «الإئتلاف العام لثورة 25 يناير»، جميع أجهزة الدولة وبخاصة القوات المسلحة بـ«التحرك سريعاً لمحو الإهانة التي لحقت بمصر جرّاء قتل جنود من أبنائها»، داعياً إلى إعلان حالة الحداد الرسمي في كافة مؤسسات الدولة على أرواح الضحايا.