أحالت المحكمة الدستورية العُليا في مصر أمس إلى هيئة المفوضين فيها، ثلاثة دعاوى أُقيمت ضد قرار رئيس الجمهورية المصري محمد مرسي، القاضي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) المنحل إلى الانعقاد.
وقرّرت المحكمة الدستورية العليا، أن تحيل إلى هيئة المفوضين فيها، ثلاثة دعاوى قضائية ضد قرار الرئيس مرسي «بصفته» الذي يقضي بعودة مجلس الشعب (البرلمان) المنحل للانعقاد بالرغم من صدور حُكم من المحكمة الدستورية بحلّه، وذلك لإعداد تقرير بالرأي القانوني في المنازعات الثلاث.
وقال مصدر قضائي إن الدعاوى الثلاثة طالبت بوقف قرار الرئيس مرسي بعودة مجلس الشعب المقضي بحله، إلى الانعقاد، وإلزامه بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العُليا الصادر في 14 يونيو الماضي «على اعتبار أن أحكام المحكمة الدستورية هي أحكام نهائية وغير قابلة للطعن عليها بأي صورة من الصور، ما يؤكد بطلان قرار عودة البرلمان للانعقاد».
وكانت المحكمة الدستورية العُليا، أعلى هيئة قضائية في مصر، قضت في 10 يوليو الماضي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.