نفت وزارة البشمركة في إقليم كردستان العراق وجود اتفاقات لتوريد الأسلحة إلى الإقليم، بعد تهم من بغداد للإقليم بالعزم على توريد أسلحة ثقيلة، وذلك وسط أزمة بين الطرفين بسبب انتشار الجيش العراقي على الحدود لمراقبة الوضع في سوريا.
وتساءل الأمين العام لوزارة البشمركة الفريق جبار ياور كيف يمكن إدخال هذه الأسلحة للإقليم من دون علم واتفاق مع الحكومة العراقية ودول الجوار؟،
مشيرا إلى أن العقد مع أي شركة أو دولة يتطلب موافقة بغداد، وقال إن اتهام بغداد للإقليم نوع من الدعايات يتكرر كلما وقعت أزمة بين الطرفين، في إشارة إلى تصاعد حدة الخلافات بين بغداد وأربيل بسبب الأزمة السورية وتداعياتها.
وكان الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قد قال إن لدى الحكومة معلومات تشير إلى أن إقليم كردستان العراق يجري اتصالات ببعض الدول لشراء أسلحة ثقيلة، معتبرا ذلك مخالفا للدستور العراقي.
الى ذلك، نشرت حكومة إقليم كردستان العراق مئات الجنود من القوات العسكرية التابعة لها (البشمركة) في منطقة زمار المتنازع عليها، وواصلت منع القوات الحكومية العراقية من الوصول إلى نقطة حدودية مع سوريا.
وقالت وزارة البشمركة في بيان إن منطقة فيشخابور تابعة لناحية زمار وتعد من «المناطق المتنازع عليها»، وإن هناك اتفاقا بشأن العمل في مناطق النزاع.