حمل تقريران لمؤسسة بيتسيليم الإسرائيلية والفرنسي جوني جلافاني مدى التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ومستوطنيها ضد الفلسطينيين في ما يتعلق بقضية المياه، إضافة إلى تقرير آخر للبنك الدولي حمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن شح المياه المتوفرة للفلسطينيين.
وبينّت التقارير أن ما هو متاح للفلسطينيين في الضفة من المياه يبلغ 105 ملايين متر مكعب من الآبار والينابيع، وهو أقل مما كان متاحا في العام 1995 في اتفاقية أوسلو البالغ 118 مليون متر مكعب.
أما كمية الاحتياج وفقا للمعايير الدولية وحسب الوضع الطبيعي، وبحسب مدير سلطة المياه في الضفة شداد العتيلي، فتبلغ 400 مليون متر مكعب، أي أن الفلسطينيين يحصلون على ربع ما يحتاجون، إذ ان سلطة المياه تشتري 56 مليون متر مكعب من شركة ميكيروت الإسرائيلية، منها 4 ملايين لقطاع غزة.
وأشار العتيلي إلى أن ما هو متاح من الآبار والينابيع تدير وتملك سلطة المياه ما معدله 6 في المئة فقط من مياه الآبار، بواقع 15 مليون متر مكعب من خلال آبار الدائرة، في حين تملك وتدير البلديات ما معدله 55 في المئة، بواقع 32 مليون متر من الآبار و26 مليون متر من الينابيع.
وبين العتيلي أن المواطنين يملكون ويديرون ما معدله 39 في المئة، بواقع 32 مليون متر من الآبار الزراعية الخاصة.
ولفت إلى أن شراء 54 مليون متر مكعب لمواجهة ازدياد الطلب على المياه، ولمواجهة العجز يجعل ما هو متاح لسلطة المياه ما مجموعه 70 مليون متر مكعب من أصل 155 مليونا في الضفة، وما مجموعه 325 مليونا على مستوى الوطن، مع احتساب 100 مليون من الضخ الجائز بغزة، أي أن سلطة المياه تدير ما مجموعه 22 في المئة من المياه المتاحة في الوطن، وهو خلل لا بد من حله.
وحذر العتيلي من أن قانون المياه، الذي أقر في العام 2002، بقي حبرا على ورق، وذلك لغياب الأنظمة ولتعدد المرجعيات والصلاحيات بين قانون المياه والقوانين الأخرى مثل قانون الهيئات المحلية وقانون الزراعة والقوانين العثمانية والأردنية وأوامر عسكرية إسرائيلية.
وقال إن دراسات دولية وإسرائيلية أكدت وجود تمييز عنصري في المياه، وأظهرت أن المستوطن الإسرائيلي في الضفة يستهلك 70 ضعفا عن المواطن الفلسطيني من المياه.