في إطار مسلسل العداء والاستفزاز الذي تمارسه إسرائيل ولعبها بالنار فيما يتعلق بالأمن القومي المصري، وفي 24 يوليو الجاري ذات اليوم الذي أعلن الرئيس المصري محمد مرسي تعيينه لأول رئيس وزراء بعد ثورة 25 يناير يكون خبيرًا ومعنيًا بملف المياه ودول حوض النيل، بالتزامن أعلنت إسرائيل وجنوب السودان عن اتفاقية تعاون حول البنية التحتية للمياه وتطوير التكنولوجيا، فيما تعد أول اتفاقية رسمية توقع بين الجانبين.
ويشير مراقبون إلى أن إسرائيل تعاني بشدة نقص المياه وهي من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، ولذلك هم متميزون جدًا في مشاريع الري بالتنقيط وتحلية المياه، واستغلوا هذه الخبرات وتواجدوا بها في أفريقيا ولم يديروا ظهورهم للقارة السمراء، منبهين بأن ما تقوم به إسرائيل من مشاريع في النيل في جنوب السودان وفق هذه الاتفاقية سيمنع مصر من الاستفادة من حصيلة المياه عند قناة جونجلي؛ لأن هناك نحو 10 مليارات متر مكعب من المياه كانت ستستفيد منها مصر في حالة تنفيذ هذا المشروع لكن إسرائيل سبقت وتحركت وعلى الإدارة المصرية أن تتحرك وتنقذ ما يمكن إنقاذه.
وفسرت الخطوة الإسرائيلية أيضًا بالاستباقية، قبل أن يحاول الرئيس المصري جني ثمار مشاركته في القمة الأفريقية الأخيرة بعد انقطاع مصري دام 17 عامًا.
وعي مصري
في المقابل يوضح مراقبون آخرون أن مصر تدرك مدى الالتفاف الإسرائيلي على دول المنبع ومحاولاتها القديمة للي ذراع القرار المصري، خدمة لمصالحها، مرجحين مواجهة شرسة في المستقبل بين الجانبين، وربما تتغير العلاقة أيضًا مع الدولة المنفصلة جنوب السودان.
ولتدارك ذلك يقترح مراقبون تدخل الدبلوماسية المصرية للمصالحة بين شمال السودان وجنوب السودان، حتى لا تستغل إسرائيل حالة انعدام الثقة بين الطرفين ضد العرب وبالأخص بما لا يخدم مصر.
يشار إلى أن اتفاقية «جوبا وتل أبيب» كشفت عنها الإذاعة العامة الإسرائيلية «ريشيت بيت»، إذ وقّع الجانبان على عدد من الاتفاقيات العسكرية التي يتم بموجبها تصدير هيئة الصناعات العسكرية الإسرائيلية لجنوب السودان أسلحة ومعدات عسكرية، وهو المقابل بجانب مساعدتها على تنقية المياه، وتحلية مياه البحر، ونقل النفط الجنوب سوداني إلى معامل التكرير الإسرائيلية في حيفا؛ لتكريره هناك؛ لحل أزمة نقل نفط جوبا، بجانب نقل المياه لتل أبيب.