نفت قائمة «العراقية»، بزعامة إياد علاوي، وجود أي تقارب مع ائتلاف دولة القانون برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أعلن التحالف الكردستاني أن ورقة الإصلاح، التي أعدها التحالف الوطني، غير مكتملة ولم يتم الاتفاق على بنودها.
وقالت الناطقة باسم القائمة ميسون الدملوجي في تصريح صحافي أمس إن «ما يظهر في وسائل الإعلام عن وجود تقارب بين العراقية ودولة القانون عار عن الصحة، وإن الأمور مع ائتلاف دولة القانون كما هي، ولا يوجد أي تغيير فيها».
وأضافت أن «العراقية تعمل، ومنذ تشكيلها، على التقارب مع جميع الكتل السياسية، من أجل السير بعملية سياسية، تكون أساسا لبناء الدولة العراقية».
وكانت تقارير صحافية أشارت إلى وجود «تقارب كبير»، بين القائمة وائتلاف دولة القانون، وإمكان تشكيل تحالف بينهما.
وأشارت إلى نقاشات تجريها قيادات سياسية من ائتلافي دولة القانون والعراقية بشأن «تشكيل كتلة جديدة تضمهم وقوى أخرى بهدف إعادة المواطنة إلى الدولة العراقية، إخراجها من المذهبية التي تضرب بها، من خلال تخفيف الغلو الاجتماعي والطائفي في البلاد، الأمر الذي يمكن اعتباره إعادة لرسم الخارطة السياسية العراقية الراهنة المليئة بالصراعات والتناقضات».
ورقة الإصلاح
من جانب آخر، أكد النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أمس أن «ورقة الإصلاح، التي أعدها التحالف الوطني، غير مكتملة، ولم يتم الاتفاق على بنودها داخل التحالف الوطني».
وقال: «هناك العديد من النقاط المدرجة في ورقة الإصلاح لم يتم الاتفاق عليها داخل التحالف الوطني، كتحديد ولاية الرئاسات الثلاث، على سبيل المثال، وغيرها من النقاط».
وأضاف: «يجب أن يتفق على بنود ورقة الإصلاح داخل التحالف، قبل أن تعرض على باقي الكتل السياسية»، مشيرا إلى أن «لجميع الأطراف السياسية وجهات نظر مختلفة فإذا كانت هناك ورقة إصلاح حقيقية، يجب أن تكون الورقة شاملة وتنسجم مع جميع الأفكار لحل الأزمات».
إلى ذلك، قال النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني نجيب عبدالله إن «الأكراد يخشون من تفرد شخص بالعراق، ولن يسمحوا بذلك مهما كانت التضحيات».
وأضاف ان «الاتحاد كان منذ البداية مع المنادين بسحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي، ومبرراتنا واضحة من خلال تخوفنا من سياسة التفرد بالحكم ومحاولة تهميش الآخرين، إضافة إلى العجز الواضح في إدارة ملفي الخدمات والأمن».
وتابع ان «الحديث عن الإصلاحات لم يصل إلى نتيجة سابقا، ولا نعتقد بأنه سيكون مجديا أيضا اليوم، وذلك لوجود توجه واضح لدى كتل معينة ومعروفة بمحاولة التفرد بالسلطة وفرض الرأي على الشركاء»، مؤكدا أن «الأكراد سيعلمون بكل الخيارات الممكنة، وفقا لكل الأطر والتشريعات الدستورية من اجل حماية مكتسباتهم، بعيدا عن التفرد وسياسة الحزب الواحد الذي لن نسمح بعودته من جديد».
719
أفاد تقرير نشره مرصد أميركي ان 719 شخصا على الأقل، كانوا يشاركون في مشاريع لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار في العراق تمولها الولايات المتحدة، قتلوا خلال النزاع بين العامين 2003 و2010. وأورد المحقق العام الخاص لإعادة الإعمار في العراق في هذا التقرير ان «هذا العدد يشمل 318 أميركيا (عسكريين وموظفين فدراليين وموظفين في شركات خاصة) و271 عراقيا و111 من جنسيات أخرى و19 من جنسيات غير معروفة».