بدأ مجلس تأسيسي أعماله أمس في مقديشو لصياغة دستور جديد للصومال التي تشهد منذ 20 عاماً حرباً أهلية ويفترض أن ينتهي تفويض مؤسساتها الانتقالية في 20 أغسطس المقبل، حيث يعقد أعضاء المجلس الذين يبلغ عددهم 825 شخصاً اختارهم وجهاء في إطار عملية تقوم بها الأمم المتحدة، اجتماعاتهم لمدة تسعة أيام اعتباراً من يوم أمس على أن يطرح النص الذي سيعتمدونه لاستفتاء.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال اوغستين ماهيغا في بيان مكتوب نشر مع بدء أعمال المجلس التأسيسي إنه «من المشجع رؤية تقدم يحقق».
وأضاف أن «هذا الأمر يمثل تقدماً مهماً نحو نهاية الانتقال وتأسيس مؤسسات سياسية جديدة من أجل دولة مستقرة وقابلة للعمل في الصومال، بعد 21 عاماً من الصراع السياسي والأهلي».
واجتمع مئات المندوبين أمس في أكاديمية سابقة للشرطة، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضها جنود الاتحاد الإفريقي والقوات الحكومية الصومالية.
وتنص مسودة الدستور على إقامة جمهورية اتحادية مع قوانين تتوافق مع «المبادئ العامة للشريعة الإسلامية والتعددية السياسية ووجود النساء في كل المؤسسات الوطنية».
وسيتمتع كل المواطنين، بصرف النظر عن «الجنس والدين والوضع الاجتماعي أو الاقتصادي بحقوق وواجبات متساوية إزاء القانون»، كما ورد في المسودة.
وتجعل المسودة من أرض الصومال جزءاً من الصومال. لكن المنطقة التي أعلنت استقلالها بنفسها عام 1991 ترفض حتى المشاركة في مسار إعداد الدستور.
ومنذ عام 1991، أتاحت الفوضى السياسية في الصومال باستيلاء الجماعات والميليشيات والمرتزقة الإسلاميين وحتى مجموعات من القراصنة، على مساحات عدة من الأراضي.
وبدعم من الاتحاد الإفريقي، وقوى إقليمية ككينيا وأثيوبيا، تحارب السلطات الانتقالية حالياً حركة الشباب الإسلامية.
وتراجعت قوة المتمردين الإسلاميين بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية، لكنهم ما زالوا يسيطرون على مساحات واسعة من وسط البلاد وجنوبها.
ويشكل انتهاء ولاية الحكومة الانتقالية الصومالية المتهمة بالفساد لكنها ما زالت تلقى دعم الدول الغربية، مرحلة أساسية لإعادة سلطة مركزية إلى بلد محروم فعلياً من حكومة منذ سقوط الرئيس سياد باري في