أقرت وزارة الداخلية العراقية بعقم الخطط الأمنية التي تنتهجها، مشيرة الى أن تكثيف الهجمات المسلحة في أزمنة وأمكنة محددة يستدعي وقفة من صانعي الاستراتيجية الأمنية لتغيير الخطط، ومؤكدة أن الشكوى من ضعف الجانب الاستخباري وانتظار تحسن هذه الجهود لا يجديان نفعا، في وقت تم تشديد الأمن في بغداد بعد يوم دام راح ضحيته 113 شخصا.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس إن «التحذيرات المستمرة دون إجراءات وقائية، والخطط الأمنية لا تفيد بشيء، والخلايا النائمة هي الأدوات التي يدخرها تنظيم القاعدة لديمومة نشاطه واستمرار وجوده على أرض بلاد الرافدين».
وأكدت الوزارة أن «الاستراتيجية الأمنية المطلوبة تحتاج الى مراجعة هذه الحقائق، وتدوين إجراءات أمنية ميدانية في كل حي وشارع، لأن التحدي الأمني سيظل هو الأولوية القصوى للدولة، ما دام الإرهاب قادرا على الفتك بالمواطنين وإيقاع العشرات منهم في كل حملة جنون إرهابي تستغل المناسبات الدينية».
في هذه الأثناء، اتخذت الاجهزة الأمنية العراقية أمس إجراءات مشددة في بغداد بعد يوم دام راح ضحيته 113 شخصا عقب تفجيرات استهدفت 22 مدينة في أنحاء البلاد.
وقال شهود عيان إن أعدادا إضافية من الشرطة والجيش انتشرت في احياء مختلفة من العاصمة ، فيما تم فتح نقاط تفتيش جديدة اقيمت على طرقات رئيسية فيها.
وحدة سياسية
من جانبه، أكد الرئيس العراقي جلال طالباني أمس، أن منفذي التفجيرات التي استهدفت بعض المحافظات حاولوا استغلال الظروف السياسية الداخلية والإقليمية، وطالب القوى السياسية بتوحيد مواقفها في مواجهة «فلول الإرهاب» والابتعاد عن أجواء التوتر، داعيا إلى فضح مرتكبي تلك الأعمال وإنزال أقصى العقوبات بهم.
وبيّن طالباني أن منفذي الهجمات «يحاولون استغلال ظروف سياسية داخلية وإقليمية بالغة الحساسية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق».
وأكد الرئيس العراقي أن «استئناف الفلول الإرهابية أعمالها الإجرامية بعد الضربات الموجعة التي تلقتها يتطلب تحاشي مواقف التصعيد السياسي واللجوء إلى الحوار الوطني الجاد»، مطالبا القوى والأطراف السياسية بتوحيد مواقفها في مواجهة فلول الإرهاب، وتكريس خطابها السياسي والإعلامي لإشاعة روح الحوار وقيم الديمقراطية.
اختراق
قال نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب عن التحالف الوطني إسكندر وتوت، إنه كانت هناك معلومات عن وقوع هذه العمليات قبل رمضان، مشيرا إلى أن القاعدة تمكنت من اختراق أجهزة الأمن. وأكد وتوت أنه تم وضع برنامج من قبل لجنة الأمن والدفاع وقادة أمنيين وقيادات في الشرطة بعد دراسة الخروقات السابقة لمعالجتها ومحاسبة المقصرين، إلا أن هناك «تقصيرا من بعض الأشخاص والقادة».