رست بورصة الرئاسة المصرية على أبواب وزير الري في حكومة تصريف الأعمال هشام قنديل، لتكليفه بتشكيل أول وزارة بعد انتخاب أول رئيس مدني.

ومن بين أسماء متعددة طرحت على الساحة السياسية خلال الفترة الأخيرة كمرشحين لتولي حقيبة رئاسة الوزراء، اختار الرئيس الجديد محمد مرسي أن يقود دفة الحكومة الجديدة وزير في الأربعينات.

وتولى قنديل حقيبة الري والموارد المائية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف منذ 21 يوليو 2011 واحتفظ بالمنصب في حكومة كمال الجنزوري المستقيلة.

ولد قنديل عام 1962 وعمل في وزارة الموارد المائية والري منذ تخرجه من كلية الهندسة عام 1984. حاصل على شهادتي الماجستير والدكتوراه في الري والصرف من جامعتي يوتا ونورث كارولاينا بالولايات المتحدة الأميركية عامي 1988 و1993.

التحق بالمركز القومي لبحوث المياه وحصل على درجة الأستاذية في عام 2002 قبل ان يمنح وسام الجمهورية من الطبقة الثانية عام 1995.

تولى منصب مدير مكتب وزير الموارد المائية والري خلال الفترة من 1999 الى 2005.

هو أيضاً عضو مجلس وزراء شؤون المياه في دول حوض النيل، وساهم في إنشاء المجلس الإفريقي للمياه ومرفق المياه الإفريقي.

تقلد العديد من المناصب في بنك التنمية الإفريقي كان آخرها منصب كبير خبراء الموارد المائية بالبنك.

يشغل حالياً منصب رئيس قطاع النيل.

وتخلف الحكومة الجديدة برئاسة قنديل، وهي الرابعة منذ اندلاع ثورة 25 يناير التي أطاحت بالنظام السابق، حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة كمال الجنزوري التي أدارت البلاد منذ أواخر نوفمبر 2011.

وشهدت الساحة المصرية حالة من الجدل بين القوى السياسية وتساؤلات عديدة عن أسباب تأخر تشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من تولي مرسي مهام منصبه رسمياً يوم 30 يونيو الماضي.

ويعد قنديل من أكثر الوزراء إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة، على اعتباره كان أول وزير ملتحٍ في الحكومة، واستمر حتى اختاره أيضاً الجنزوري في حكومته.

وبينما يرى البعض أن اختيار قنديل يتماشى مع أولويات مرحلة ما بعد الثورة كونه محسوباً على الشباب مطالبين بسقوط دولة «العواجيز»، طرح آخرون عدداً من علامات الاستفهام بشأن مدى خبرته في التعامل مع الملفات السياسية والاقتصادية على الساحة، خاصة أن كل مجالات عمله مقصورة في حقل المياه والموارد المائية والري، وكرس حياته لذلك.

إلى ذلك، يرى البعض أن اختيار قنديل يحمل أبعاداً أخرى غير كونه شخصية مستقلة غير محسوبة على أي تيار سياسي، فاختيار شخصية عملت في حقل المياه رسالة للقرن الأفريقي ودول الجوار الأفريقية، ويحمل دلالة على رغبة مؤسسة الرئاسة في دعم سبل العلاقات بينهم، حول واحد من أبرز الملفات الرئيسية هو ملف «مياه النيل»، فضلاً عن كون قنديل يحمل خبرات متعددة، من واقع عمله السابق في هذا الشأن.