شن عدد من النواب هجوماً عنيفاً على رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي وما أعلنه خلال مؤتمر صحافي عقده قبل يومين، وأعلن خلاله عن دعوة انعقاد مجلس 2009 نهاية الشهر الجاري، مع تأكيده على عدم الالتفات إلى دعوات النزول إلى الشارع.
ورفض النائب ناجي العبد الهادي إصدار مرسوم بضرورة تعديل النظام الحالي، داعياً إلى أن يكون المجلس المقبل والحكومة صادقين في مناقشة وضع الانتخابات برمتها، وأن يكون شعار المرحلة المقبلة بدلاً من تعديل الدستور، هو تعديل قانون الانتخابات.
فيما رأى النائب في المجلس المبطل رياض العدساني أن طلب إحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية شل البلد، وقال «إن مسرحيات العيد بدأت مبكراً؛ وزارة النفط تم دمجها مع الأوقاف، وأربعة وزراء في ظرف سنتين للتنمية، وطلب إحالة قانون الانتخابات إلى الدستورية. كل ذلك شل البلد».
بدوره، قال النائب مسلم البراك رداً على الخرافي إن مجلس مدته أقل من أيام عدة الأرملة يعيش نوابه بالعز والكرامة، أفضل من مجالس وسنوات عاشها لجمع أموال السحت والمناقصات وخيانة الدستور والتفريط بمقدرات الأمة وسجن الشرفاء من أبناء الكويت حماة الدستور. من جانبه، قال النائب مبارك الوعلان: «لقد أتحفنا الخرافي بمجموعة من المؤشرات التي يسعى هو والبعض لتمريرها، وهي محاولات مستمرة لخلط الأوراق واللعب بورقة الوقت».
لافتاً إلى أن تلك المحاولات لن تنطلي على الشعب الكويتي، فيما رد النائب السابق بمجلس 2012 المبطل دستورياً د. أحمد مطيع العازمي على تصريحات الخرافي قائلاً: «إذا كان مجلس 2012 نسميه شهر العسل ولم يفعل شيئاً، فيكفيهم شرفاً أنهم لم يتهموا بالإيداعات المليونية أو نهب أموال الأمة!»، لافتاً إلى أن «الخرافي إذا كان يتحدث عن احترام الدستور فليتذكر أن المادة 6 نصت على أن الأمة مصدر السلطات، وأن الأمة هي من أسقط مجلس 2009».
مؤكداً أن استمرار هذا المجلس مخالف لإرادة الشعب. من ناحيته، رفض عضو مجلس الأمة «المبطل» عمار العجمي «الزج بالقضاء في الصراع السياسي، خصوصاً وقد بين الدستور أن الدوائر تنظم بقانون من خلال مجلس الأمة». وأوضح أن المرجع في تحديد الدوائر وتنظيمها هو مجلس الأمة المعبر عن إرادة الأمة والرقابة القضائية.