أعلنت الحكومة المصرية حالة الطوارئ اعتبارا من أمس وحتى انتهاء إجازة عيد الفطر لتأمين الكهرباء للمواطنين خلال شهر رمضان على خلفية الاعطال المستمرة وانقطاع الكهرباء في مناطق مختلفة من البلاد بعد أن بلغت أحمالها 27 ألفا و200 ميجاوات وهي درجة لم تسجل طوال تاريخ الكهرباء في مصر.
وقال وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس في تصريحات له أمس، إنه «تم توفير نحو 113 مليون متر مكعب غاز مكافئ لتوليد الكهرباء بزيادة 14 في المئة عن السابق وهو أعلى معدل تم توريده من الغاز والمازوت لوزارة الكهرباء». وأضاف أنه «تم إعادة مشروع المصابيح الموفرة للطاقة لتوزيعها للمنازل بنصف ثمنها من خلال أجهزة المحليات وستقوم الدولة بتغطية فرق التكلفة».
وأكد يونس أهمية الترشيد كسياسة ثابتة يقوم بها قطاع الكهرباء لما له من أثر في توفير الاستهلاك ينتج عنه توفير الاستثمارات لإنشاء محطات توليد للكهرباء، وما يتبعها من تدعيم لشبكات النقل والتوزيع وكذلك توفير الوقود اللازم لتشغيل تلك المحطات.
وأوضح وزير الكهرباء المصري أن وزارة الصناعة ستقوم خلال الفترة القادمة بدراسة تحديد فترة زمنية لوقف تصنيع واستيراد المصابيح الحرارية أسوة بما تم تنفيذه في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية. وأكد يونس أن معدلات الأعطال في الحدود الطبيعية وأنه لا توجد شبكة كهربائية على مستوى العالم لا يوجد بها أعطال.