بعد مرور أكثر من 20 يوماً على تولي الرئيس محمد مرسي مهام رئاسة مصر رسمياً عقب فوزه في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، اتسعت رقعة الجدل في الشارع المصري والساحة السياسية بسبب تأخر إعلان تشكيل الحكومة، في وقت أكدت مؤسسة الرئاسة أكثر من مرة على أنها ستعلن عن ماهية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الوزارة في أقرب وقت، وهو التصريح الذي أكده مرسي نفسه خلال احتفالية تخريج دفعة جديدة من ضباط الشرطة.
ويدين الناشطون السياسيون ما سموه بـ«صمت مؤسسة الرئاسة» الحالي إيزاء هذا الملف، مطالبين بأن تقوم رئاسة الجمهورية بـ«توضيح الأمر للشعب وبكل شفافية ونزاهة»، وأن يقوم مرسي بإلقاء بيان يوضح فيه «الأسباب الحقيقية» وراء تأخر تشكيل الحكومة والموعد النهائي للإعلان عنها، فضلاً عن آليات الاختيار والشخصيات التي تم عرض المنصب عليها، خاصة مع تواتر أنباء غير مؤكدة بشأن قيام مرسي بعرض حقيبة رئاسة الوزراء على أكثر من شخصية، إلا أن عدداً من الموانع أعاقتهم عن توليها، أبرزها عدم استقلاليتهم التامة في اختيار الوزراء، وخاصة وزير الدفاع.
وفي هذا الصدد، طالب الناشط السياسي وائل غنيم الرئيس المصري أن «يوضح للشعب أسباب تأخر الإعلان، وبكل شفافية، خاصة أنه نفسه وعد باتباع الشفافية والإفصاح عن كل كبيرة وصغيرة بمؤسسة الرئاسة وبمعوقات التنمية في مصر، وعليه فإنه مطالب بأن يكشف الحقائق حول هذا الملف». وهو المطلب ذاته الذي طالب به أحمد، نجل مرسي، والده عبر صفحته على «فيسبوك».
ثرثرة سياسية
وأثيرت «ثرثرة سياسية» بخصوص عدد من الشخصيات المرشحة لتولي حقيبة رئاسة الوزراء، والقيام بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، والتي من المفترض أن تستكمل خطة الـ 100 يوم الأولى التي وضعها مرسي في برنامجه الانتخابي وتشرف على تنفيذها. وكانت الشخصيات الاقتصادية هي الأبرز وعلى رأسها رئيس البنك المركزي السابق محمود أبوالعيون ورئيسه الحالي فاروق العقدة، فضلاً عن رئيس هيئة الرقابة المالية السابق زياد بهاء الدين. ومن أبرز الشخصيات أيضاً الذين أثير تكهنات باقترابها من تشكيل الحكومة بتكليف من مرسي، الخبير الاقتصادي المصري محمد العريان المقيم حالياً في الولايات المتحدة، فضلاً عن نائب رئيس الوزراء وزير المالية الأسبق حازم الببلاوي.
وفي السياق ذاته، أثيرت أنباء غير مؤكدة بخصوص نية الرئيس المصري تكليف أحد الشخصيات «الإخوانية» لتشكيل الحكومة الجديدة، لم يتم تحديدها أو الكشف عن هويتها. إلا أن مراقبين شككوا في إمكانية حدوث ذلك، خاصة أن ذلك من شأنه أن يفتح النار عليه ويعزز من الاتهامات الموجهة له بكونه يعمل لصالح الجماعة، على اعتبار أنه جزء من هذا الكيان. وهي الاتهامات التي هو في غنى عنها الآن. ولذا، أضحى من الواضح وجود اتفاق ضمني على تولي شخصية غير منتمية لأي تيار سياسي حقيبة أو مهام تشكيل الوزارة الجديدة.
اعتراض
اعترض حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للإخوان المسلمين، على استمرار حكومة كمال الجنزوري في موقعها حتى الآن، مطالبين الرئيس مرسي بسرعة تشكيل الحكومة. وأكدت مصادر داخلها أن مرسي يعتزم الإعلان عن اسم رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.