بتكليف الشـيخ جـابر المبارك وتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء الكويتي أول من أمس، يكون السياسي الكويتي المخضرم تقّلد المنصب للمرة الثالثة بعد أن سبق له توليه مرتين خلال الأشهر السبعة الماضية.
ويعتقد عدد من المحللين أن الثالثة ستكون هذه المرة «ثابتة» بحيث ان المبارك اكتسب من الخبرة اللازمة ما يجعله يواجه أي رياح تريد العصف بحكومته التي أعلن عنها أمس والتي شهدت توزير امرأة مع الاحتفاظ بعدد من الوجوه القديمة. ففي 30 نوفمبر الماضي، تقلد رئاسة مجلس الوزراء للمرة الأولى بعد قبول استقالة حكومة الشيخ ناصر المحمد في الـ28 من الشهر ذاته، ليصبح بذلك المبارك سابع رئيس وزراء في الكويت والثاني منذ تولي أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مقاليد الحكم العام 2006.
وأعلنت الحكومة الأولى في 13 ديسمبر الماضي الوزارة الأولى تحت قيادة المبارك وتضمنت عشرة وزراء بينهم ثمانية سبق لهم تولي المناصب الوزارية، فيما دخل وجهان جديدان إلى الحكومة الكويتية هما الشيخ صباح الخالد نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء، والشيخ حمد الجابر وزيراً للإعلام.
واستمرت هذه الحكومة في عملها فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر حتى قدمت استقالتها إلى أمير الكويت الذي أصدر بدوره أمراً أميرياً بقبول كتاب الاستقالة في الخامس من فبراير الماضي.
تكليف ثان
وفي السادس مـن الشـهر ذاته أصدر الأمير أمراً أميرياً بتعيين المبارك رئيساً لمجلس الوزراء للمرة الثانية وتكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة. وفور صدور المرسوم الأميري، بدأ المبارك مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة حتى 14 فبراير الماضي عندما صدر المرسوم الأميري بتعيين الوزارة الجديدة والتي ضمت 15 وزيراً.
سيرة وخلفية
وبدأ المبارك حياته المهنية العام 1968 مراقباً للشؤون الإدارية والمالية في الديوان الأميري وتدرج فيها حتى أصبح وكيل وزارة مساعد للشؤون الإدارية والمالية. وفي العام 1979، عين محافظاً لمحافظة حولي ثم محافظاً لمحافظة الأحمدي في 1985.
وفي شهر يناير 1988، بدأ جابر المبارك أولى خطواته السياسية عندما عين وزيراً للإعلام حتى شهر نوفمبر 1990 عندما تقدم باستقالته من هذا المنصب على إثر الغزو العراقي للكويت.
وفي شهر فبراير 2001، تقلد منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث استمر في هذا المنصب ورئاسة المؤسسة العسكرية في البلاد، بما فيها وزارة الداخلية ثلاث مرات، على مدى 10 وزارات متعاقبة كان آخرها التشكيل الوزاري في مايو من العام الماضي.