أصدرت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة أمس حكماً غيابيا بسجن الرئيس السابق زين العابدين بن علي مدى الحياة، في ما يُعرف بقضية «شهداء وجرحى إقليم تونس الكبرى» واربع محافظات أخرى، أي قتل متظاهري الثورة، فيما حكم على مدير امنه علي السرياطي ووزير داخليته رفيق بلحاج قاسم بالسجن 20 و15 عاما.
وقال مصدر رسمي امس إن «حكم المؤبد الصادر ضد بن علي يأتي بعد إدانته بتهمة القتل مع سابقية القصد، والمشاركة في القتل بقضية شهداء وجرحى إقليم تونس الكبرى، ومحافظات بنزرت وزغوان ونابل وسوسة، التي تورط فيها 43 متهما من كبار القادة الأمنيين، إلى جانب الرئيس السابق.
وتراوحت الأحكام بين السجن المؤبد والبراءة، حيث قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس العاصمة بسجن مدير الأمن الرئاسي السابق الجنرال علي السرياطي لمدة 20 عاما، وسجن وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج قاسم 15 عاما.
كما قضت المحكمة العسكرية بتونس العاصمة بسجن عدد من المسؤولين الأمنيين، منهم الناصر العجمي 20 عاما، وعبد الكريم بن اسماعيل 12 عاما، وعادل التويري 10 اعوام، وجلال بودريقة 10 اعوام، وقيس بوراوي عاما واحدا.
براءة مسؤولين
في المقابل، قضت نفس المحكمة ببراءة أحمد فريعة، آخر وزير داخلية بعهد بن علي وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين، منهم شرف الدين زيتون، ورشيد عبيد، والعربي الكريمي.
ويأتي حكم المؤبد الصادر ضد بن علي بعد نحو شهر من حكم مماثل كان صدر ضده في 14 من الشهر الماضي، عن المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بمدينة الكاف، شمال غرب تونس، العاصمة التونسية، بالقضية التي تُعرف باسم «قضية شهداء تالة والقصرين والقيروان وتاجروين».
وأعربت أسر الضحايا عن غضبها إزاء الأحكام، ووصفتها بــ «المخففة جدا» بالنسبة إلى السرياطي وقاسم، كما نددت الأسر بــ «تبرئة فريعة». تعهّد رئاسي
كان الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي تعهد اول من امس بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير ضمانات السلامة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي حال عودته الى تونس.
ودعا المرزوقي بن علي إلى العودة قائلا: «إذا كان بن علي لا يشعر بأنه ارتكب أي ذنب فليعد إلى تونس»، معرباً عن بالغ دهشته من «عرض بن علي «رد جزء مما استولى عليه»، مؤكدا أن «تونس تريد استعادة كامل الأموال التي تم نهبها من الشعب والتي قدرت بمليارات الدولارات».