اتهم الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، سمير ديلو، المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصري، بما سمّاه «التسلط» على صلاحيات الرئيس محمد مرسي، وقال إن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، اضطرا لتقديم مرشح في الانتخابات الرئاسية لمنع تقدم «فلول» النظام السابق.
وحول قرار الرئيس محمد مرسي بإعادة مجلس الشعب وحله مرة أخرى من قبل المحكمة الدستورية، أكد ديلو في تصريحات صحافية أن قرار مرسي «سليم تماماً لأنه من الناحية السياسية يتخذ قراراته وشرعيته من ميدان التحرير، وهو من أتى بذلك البرلمان، أما من الناحية القانونية فقد أوضح أنه كثيراً ما تحدث في وسائل الإعلام عن أن المجلس العسكري في مصر يحاول التسلط على سلطات رئيس الجمهورية، ويقيد نجاحاتها وتقدمها، لأن الحكم الدستوري صدر بحل ثلث البرلمان فقط، فليس من الطبيعي حله ككل»، على حد قوله. وأضاف: «بالتالي ليس هناك صراع بين مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية، لكن هناك قرار من رئيس منتخب له مطلق الصلاحيات في إصداره بموجب صلاحياته».