هاجم محامي دعوى حل برلمان 2010 وائل حمدي في تصريحات لـ«البيان» قرار الرئيس المصري محمد مرسي القاضي بإبطال حل مجلس الشعب، والذي عادت المحكمة الدستورية وألغته، قائلا ان الرئيس السابق حسني مبارك «لم يكن ليجرؤ أن يفعل ما فعلته جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها في مصر خلال المرحلة الأخيرة».
واستطرد حمدي قائلاً: «أنصار الإخوان راحوا يعتدون بالضرب والسباب والاتهامات بالخيانة لكل من أيد حكم المحكمة الدستورية العليا بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب، في الوقت الذي لم يجرؤ فيه النظام السابق أو أنصاره التعدي علينا كمحامين في نقده ومهاجمته بقسوة مطلع 2011 عندما كنا نترافع في دعوى بطلان انتخابات مجلس 2010 الذي كانت أغلبيته من الحزب الوطني».
واعتبر حمدي أن الرئيس المصري «قام بخطأ فادح عندما قرر إعادة البرلمان للانعقاد مرة أخرى، حيث لم يستطع نظام الرئيس السابق، أن يقوم بمثل ذلك الخطأ على مدار تاريخه كله». وتابع حمدي قائلاً: «اتخذ مرسي قرارًا خالف أحكام القضاء وضرب بها عرض الحائط، أما مبارك فلم يجرؤ على أن يصدر قرارًا بإلغاء قرار المحكمة نفسها.
حيث كان من الممكن أن تصدر المحاكم المختصة حكمًا ما ولا تقوم الجهات التنفيذية بتنفيذه»، مؤكدًا في السياق ذاته أن تلك الواقعة «لم تحدث في تاريخ مصر مطلقًا، كما لم يحدث في تاريخ العالم كله أن يصدر القائد السياسي قرارًا يتعارض وحكم المحكمة، إلا في باكستان عندما اتخذ برويز مشرف قرارًا بإقالة رئيس المحكمة الدستورية العليا لما تعارض معه، إلا أن الشعب تصدى لذلك بقوة».
ووصف صاحب دعوى بطلان مجلس الشعب 2010 احتجاجات الإخوان وأنصار التيار الإسلامي بشكل عام بأنها نوع من أنواع «البلطجة السياسية»، قائلاً: «يحزن كثيرًا من العاملين بالقانون المصري أن يروا ويقرأوا تصريحات عدد من شيوخ القضاة في مصر الذين يهاجمون الأحكام القضائية ورأي القضاء المصري». وأشار إلى أنه «من حق المحكمة الدستورية العليا أن تنظر في آليات تنفيذ قراراتها، وخاصة أنها منذ أن تم إنشاؤها أصدرت 13 مجلدًا يحدد اختصاصاتها»، منها مجلد كامل بعنوان «التنفيذ»، «تجاهله عدد من شيوخ القضاء المصري».