كشفت لجنة النزاهة في مجلس محافظة ديالى أمس، عن ارتفاع معدلات الفساد في المحافظة إلى أكثر من 40 بالمائة جراء ضعف الإجراءات العقابية من قبل الجهات المختصة والظروف السياسية التي عاشتها المحافظة.
وقالت رئيسة اللجنة شيماء محمد العزاوي إن لجنة نزاهة مجلس المحافظة لا تزود بإحصائيات دقيقة من قبل هيئة النزاهة والدوائر المرتبطة بها عن حجم الفساد في المحافظة، لكن المؤشرات الميدانية تؤكد تصاعد نسب الفساد في دوائر ومؤسسات المحافظة.
ودعت العزاوي إلى تفعيل إجراءات مكافحة الفساد من قبل الحكومة الاتحادية وتسريع حسم قضايا الفساد واتباع آليات فعالة تشترك في تنفيذها جميع دوائر ولجان النزاهة في المحافظة لضمان تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وفقا للمواصفات الفنية وطموح أبناء المحافظة الذين يعانون نقصا كبيرا في الخدمات الأساسية.
وعزا عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار حسين همهم تصاعد نسب الفساد إلى «المجاملات بين الكتل السياسية ومنح المفسدين فرصا سهلة للتغطية على ملفات الفساد وبالتنسيق مع بعض الجهات في المحافظة».
وأكد أن «المجاملات السياسية أسهمت في إخفاء الكثير من ملفات الفساد التي تخص أشخاص ينتمون إلى كتل سياسية متعددة ومتنفذة داخل المحافظة»، لافتا إلى أن مجلس النواب العراقي شكل أوائل عام 2011 عدة لجان برلمانية لمتابعة ملفات الفساد داخل الدوائر الحكومية في المحافظة.