قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر أمس تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس المصري السابق وآخرين، إلى جلسة 8 سبتمبر، للاطلاع على المستندات، كما أمرت بضبط واحضار حسن محمد حسنين هيكل وأحمد نعيم بدر الهاربين، وقررت المحكمة استمرار حبس علاء وجمال مبارك على ذمة القضية، وسط نفي تام من قبلهما للتهم الموجهة إليهما.
وباشرت المحكمة أولى الجلسات القضية في مقر أكاديمية الشرطة بضاحية القاهرة الجديدة، والتي يحاكم فيها علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس السابق وسبعة آخرين من أعضاء مجلسي إدارة «البنك الوطني المصري»، ومجموعة الاستثمار «إي إف جي هيرميس» في قضية «التلاعب بالبورصة».
نفي
ومن جانبهما، نفى جمال وعلاء مبارك الاتهامات التي وجهتها إليهما النيابة العامة في مستهل الجلسة، وبينما قال جمال هذه الاتهامات «لا أساس لها من الصحة»، رد علاء «كذب وافتراء».
من جانبه، طالب فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك في مرافعته عنهما بـ«الإفراج عن المتهمين استنادا إلى أمرين: الأمر الأول، أن الحبس سقط وانتهى بقوة القانون، وبيان ذلك أن قرار حبسهما صدر يوم 9 فبراير 2012 لمدة 15 يوما، تبدأ من انتهاء حبسهما على ذمة قضية جنايات قصر النيل، وانتهى حبسهما عن هذه القضية رقم 3642، لأن التهمة المنسوبة إليهما جنحة والمادة من قانون العقوبات تنص على أن الحبس في الجنحة لا يستمر أكثر من ستة شهور دون أي حاجة إلى قرار آخر، وأن الحبس في القضية بدأ في 13 أبريل 2011، إذ إن الستة أشهر تنتهي في 12 أكتوبر 2011، ولا يجوز حبسهما ولا مد حبسهما على هذه الجنحة»، على حد قوله.
ويواجه المتهمون التسعة اتهامات «بالحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من خلال صفقة بيع البنك الوطني المصري خلال عامي 2006 و2007، والاستحواذ على أسهم البنك في البورصة، والإخلال بمبدأ الالتزام بالشفافية في تداول المعلومات، والإخلال بمبدأ المساواة بين المستثمرين في البورصة».
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أحال، في 30 من مايو الماضي المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة «الفساد المالي» من خلال «الحصول على مبالغ مالية بغير وجه حق من بيع البنك الوطني المصري بإجمالي 330 مليون دولار.
والمتهمون في القضية هم بالإضافة إلى علاء وجمال مبارك: أحمد سليمان، وأيمن أحمد سليمان، وياسر الملواني، وأحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو القاضي، وحسين لطفي الشربيني. وكشفت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الرقابية عن ممارسة المتهمين الأول والثاني في القضية علاء وجمال مبارك، ضغوطا على بعض الشركات والتوكيلات الأجنبية العاملة في مصر من أجل الحصول على شراكات إجبارية فيها.