شدّد الأزهر الشريف في مصر على ضرورة أن تلتزم وسائل الإعلام المختلفة بالدقة في كل ما يتعلق بنشر أخبار تخصه، نافياً في بيان أصدره أمس، وجود مقترح وسط فيما يتعلق بالمادة الثانية في الدستور تمّ طرحه على أعضاء لجنة الاقتراحات في اللجنة التأسيسية للدستور، وهو أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع»، واصفاً ذلك بأنه «كذب محض».
وأضاف بيان الأزهر الشريف أن، «الأزهر معروف بمواقفه الثابتة من هذه المسألة، والتي عبّر عنها الإمام الأكبر أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، عندما أعلن في أول بيان له بعد انتصار الثورة مباشرة أن المادة الثانية من الدستور وهي «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع» خط أحمر وأن المساس بها مساس بهوية الأمة»، مشيراً إلى أن هذا ما أكده الأزهر لأعضاء اللجنة الموقرة في اجتماعهم الأخير بمقر المشيخة، والذي اتفقوا فيه على وجوب اتباع الآليات الموضوعية في معالجة الأمر للوصول إلى دستور متفق عليه يحقق آمال جميع المصريين.