طالبت طهران، موسكو بدفع 4 مليارات دولار دولار تعويضاً عن عدم تنفيذ عقود توريد أسلحة. وأفادت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي» أنه في التقرير السنوي لشركة «روس أوبورون إكسبورت» الروسية، يرد أن وزارة الدفاع الإيرانية وشركة «ذا أيروسبيس إينداستريز أورغانيزيشين» تطالب بدعوى قضائية مقدمة إلى محكمة التحكيم الدولية في جنيف ضدها بتعويضات تصل إلى 4 مليارات دولار لعدم تقيد الشركة الروسية بتنفيذ عقود توريد أسلحة.
وجاء في التقرير أن الدعوى تم تقديمها في 13 أبريل2011، والمطلوب تعويض أضرار بقيمة 3.9 مليارات دولار عن «تحمّل مسؤولية عدم توريد أملاك خاصة». وأشارت الوثيقة إلى ان البت بالحكم في هذه الدعوى لم يتم بعد. وكان الجانب الإيراني قدم شكوى للمحكمة الدولية، طالب فيها الجانب الروسي إما تنفيذ عقود بتوريد أنظمة صواريخ للدفاع الجوي «إس 300»، أو تسديد مبالغ مترتبة على عدم التنفيذ. ويتفق خبراء روس وأجانب على أن لا أمل في أن يتم البت بتلبية ما جاء في هذه الدعوى.
وقال مصدر عسكري روسي رفيع المستوى إنه من غير المستبعد ألا تنظر محكمة التحكيم الدولية بهذه الدعوى إطلاقاً، إذ ان وقف تنفيذ عقود التوريد تم بناء على تنفيذ عقوبات دولية اتخذت بمنع توريد الأسلحة إلى إيران، مضيفاً إنه من المعلوم أن روسيا أعلنت مباشرة عن إلغاء العقود، وردت المبلغ المقدم وقيمته 166.8 مليون دولار.
وأوضح المصدر أنه في يونيو 2010 اتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حزمة رابعة من العقوبات ضد إيران، نصت لأول مرة على حظر توريد الأسلحة التقليدية إلى طهران، بما في ذلك الصواريخ، وأنظمة الصواريخ والدبابات والمروحيات الهجومية والسفن والطائرات الحربية.
وأعلن الجانب الروسي أن العقوبات الجديدة تشمل العقد المبرم قبل سنوات، والخاص بتوريد صواريخ «إس 300» إلى طهران، ما أدى إلى توقيف تنفيذه. يشار إلى أن العقد الخاص بتوريد أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للجو «إس 300» كان تم التوقيع عليه في العام 2007، وحسب معطيات غير رسمية كانت قيمته تقدر بـ 800 مليون دولار.