قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات الأردنية تميّز في المعاملة بين السوريين والفلسطينيين الفارين إلى المملكة هربا من العنف في سوريا.
وقالت المنظمة الدولية في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس إن «الأردن أعاد بعض الفلسطينيين إلى سوريا بعد أن فروا منها مؤخراً، وهدد آخرين بالترحيل، بعد معاملة اتسمت بالتمييز بناء على أصلهم القومي». وأشار البيان إلى أن «الأردن اعتقل منذ أبريل الماضي فلسطينيين هاربين من سوريا بشكل تعسفي في مركز للاجئين دون أن يوفر لهم أي خيارات لإطلاق سراحهم سوى العودة من حيث جاؤوا». وطالبت المنظمة الأردن بـ«معاملة جميع الفلسطينيين الفارين من سوريا بحثا عن اللجوء في الأردن بمثل معاملة طالبي اللجوء السوريين الذين يُسمح لهم بالبقاء والتنقل بكل حرية داخل الأردن بعد أن يخضعوا لاختبار أمني وبعد عثورهم على ضامن».
وقال بيان المنظمة إنها «التقت في منتصف يونيو بـ 12 فلسطينيا، ومنهم نساء وأطفال». وقال ثلاثة رجال من هؤلاء إنهم «ارغموا وإخوتهم على العودة إلى سوريا»، بينما قال ستة آخرون، وكان لثلاثة منهم عائلات وأطفال صغار، إنه «تم اقتيادهم إلى الحدود مع سوريا وهناك هُددوا بالترحيل، رغم أنهم تمكنوا في نهاية المطاف من البقاء في الأردن». وقال الباحث الأول في شؤون اللاجئين في المنظمة جيري سمسون: «يُحسب للأردن أنه سمح لعشرات الآلاف من السوريين بعبور الحدود بشكل غير قانوني والتنقل بحرية، ولكنه عامل الفلسطينيين الفارين لنفس الأسباب بطريقة مختلفة تماما».