توقع الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري في مصر د. عبدالله المغازي استمرار المجلس الاستشاري في أداء دوره ومهمته كمعاون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال الفترة المقبلة إلى حين الانتهاء من صياغة الدستور الجديد، وإجراء الانتخابات البرلمانية وتسليم المجلس العسكري سلطة التشريع لمجلس الشعب الجديد. وقال المغازي في تصريحات إلى الصحافة إن هناك مشاورات مع المجلس العسكري لاستمرار المجلس الاستشاري في أداء مهمته مع المجلس العسكري في سلطة التشريع، التي ستستمر معه حتى انتخاب مجلس الشعب، خاصة بعد أن طالبت بعض القوى السياسية والمدنية المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون لمد عمل المجلس الاستشاري. واشار المغازي إلى أن كافة أعضاء المجلس الاستشاري يرحبون بما طالبت به القوى السياسية باستمرار المجلس وإعادة تشكيله حتى يتم صياغة الدستور إذا أراد العسكري ذلك. وكان المجلس الاستشاري عقد جلسته الختامية برئاسة سامح عاشور السبت الماضي وأعلن خلالها انتهاء دوره ومهمته في تقديم المشورة والرأي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، فيما يعرض عليه من مشروعات قوانين أو قرارات، لأن انتهاء دوره اقترن بانتخاب رئيس الجمهورية، وتسليم المجلس العسكري السلطة للرئيس المنتخب، حسبما ورد في مرسوم القانون الذي صدر بقرار إنشاء المجلس الاستشاري في 8 ديسمبر 2011. وأصدر المجلس الاستشاري تقريرا ختاميا عن أعماله ودوره منذ إنشائه عرض فيه ما أصدره المجلس من توصيات وآراء ومطالب ودراسات بشأن القضايا الوطنية التي مرت بها مصر منذ إنشاء المجلس وحتى الآن. وطالب الاستشاري، في تقريره الختامي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تسليم السلطة في موعد أقصاه 30 الجاري، وأن يتم تسليم الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور وفقاً لمقترحات وتوصيات المجلس الاستشاري.