تعقد مجموعة كبيرة من الشخصيات السياسية النخبوية المرموقة في مصر اجتماعات مكثفة على مدار الأيام الأخيرة الماضية من أجل وضع ضمانات أمام الرئيس الجديد لضمان مدنية الدولة، عقب الصراع الدائر بين الاخوان المسلمين والمجلس العسكري، وهو الصراع الأشبه بصراع الدولتين الدينية والعسكرية، بما جعلهم يستمعون لــ«صوت العقل» على حد قولهم، مؤكدين على أنه «لا رجعة عن مدنية الدولة من خلال ضمانات بعينها»، مشددين أن «على الشعب احترام رأي صناديق الانتخاب أيًا كان المرشح الذي سوف تفرزه».
وكشفت مصادر مطّلعة لــ «البيان» أن من أبرز الشخصيات المشاركة في الاجتماعات: المخرج خالد يوسف، والناشط السياسي القبطي جورج إسحق، ووكيل مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي محمد أبو الغار، والمستشار محمود الخضيري، واستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، والناشط السياسي علاء عبدالفتاح، إذ يعقدون اجتماعات متتالية للخروج من الأزمة الحالية التي تعانيها الساحة السياسية المصرية بشكل عام، وتعاني منها بصورة كبيرة، عقب الصراع الدائر بين الفكرين الديني والعسكري، والممثل في الاخوان والمجلس العسكري.
وأفرزت الاجتماعات مجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة قبول المصريين بنتائج جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، أيًا كان الفائز فيها، احترامًا لرأي الناخب المصري وشرعية الصندوق، بالإضافة لسرعة الاتفاق على الدستور الجديد، للخروج من المرحلة الانتقالية الجديدة، وذلك من خلال الاتفاق على معايير الوثيقة التي اتفقت عليها القوى الوطنية من قبل لوضع الدستور.