دبّ تيار المخاوف في أوصال الشارع المصري، ففيما أرجأت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إعلان نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات إلى حين البت في الطعون الانتخابية، خلقت التعزيزات الأمنية الكثيفة التي تقوم بها القوات المسلحة، لاسيّما الجيش الثالث الميداني في مدن القناة: بورسعيد والسويس والإسماعيلية فضلاً عن انتشار قوات الجيش في العاصمة القاهرة مخاوف هائلة في الشارع وفي صفوف القوى السياسية والثورية أيضاً، وفي مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع اعتصام كثير من تلك القوى في ميدان التحرير رفضاً للإعلان الدستوري المكمّل، وتزامنًا مع تلميحات أحد أنصار جماعة الإخوان المسلمين الفصيل الأكثر وجوداً في الشارع، لإمكانية حدوث موقعة جمل جديدة لفض الاعتصام، أو لجوء القوات المسلحة للعنف في أولى البوادر العملية للصدام الجديد بين الجماعة والمجلس العسكري، في حين فسّر قادة رأي ونخب سياسية التعزيزات بالمحاولة لتزوير نتائج الانتخابات لصالح المرشح أحمد شفيق.
وأشار عدد من قادة الرأي والنخبة السياسية إلى إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق، ما زاد من تخوفات الشارع وتجعله يفسر تلك التعزيزات الأمنية على أنها محاولة من العسكري لتأمين تمرير نتيجة جولة الإعادة لشفيق.
انتشار مفاجئ
وفوجئ المواطنون في الكثير من المحافظات بالتعزيزات الأمنية التي بدأت منذ أول من أمس الأربعاء، إذ ظنّوا و للوهلة الأولى أنها للتأمين وضمان عدم حدوث أية تجاوزات من قبل أنصار أي من مرشحي جولة الإعادة عند إعلان فوز أحدهما الذي كان مقرراً الخميس، لكن إعلان اللجنة تأجيل الإعلان إلى حين النظر في الطعون، أدخل الشك في قلوب الجميع، إذ أشار عدد من قادة الرأي والنخبة السياسية إلى إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الفريق أحمد شفيق، ما زاد من تخوفات الشارع وتجعله يفسر تلك التعزيزات الأمنية على أنها محاولة من العسكري لتأمين تمرير نتيجة جولة الإعادة لشفيق.
تخوفات
في السياق ذاته، أبدى مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بوسط وجنوب القاهرة كارم رضوان تخوفاً كبيراً من التعزيزات الأمنية، فضلاً عن تخوف بشأن إمكانية تزوير نتيجة جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية رغم كون حملة مرشح الجماعة محمد مرسي أعلنت النتائج النهائية الموثقة بمستندات نتائج فرز اللجان العامة، مشيرًا إلى «توارد أنباء للجماعة بإمكانية حدوث موقعة جمل جديدة»خلال الفترة المقبلة، خاصة يومي الخميس والجمعة قبيل إعلان النتائج النهائية لجولة الإعادة».
احترام نتائج
من جهته، أكد ، أمين عام حزب النور السلفي طارق فهيم في تصريحات لـ«البيان» أن «الحزب يرفض الخروج على الشرعية، وسيحترم نتائج الصندوق أيًا كانت»، مؤكدًا على أن «التظاهرات التي تعم الساحة السياسية المصرية هي في الأساس اعتراضا على الإعلان الدستوري المكمّل وصلاحيات المجلس العسكري».
ضبط ايقاع
في السياق، وصف مصدر أمني مطّلع في وزارة الداخلية، التعزيزات التي تقوم بها وزارته والقوات المسلحة بأنها «محاولة لضبط إيقاع الشارع قبيل إعلان نتائج جولة الإعادة رسميًا، بغية إبعاد أي طرف يحاول إشعال الفتنة أو التعبير عن الغضب من نتائج تلك الانتخابات»، لاسيما في الوقت الذي تدعي فيه حملتا كلا المرشحين الفوز بنتائج الانتخابات الرئاسية.
وأكد المصدر ذاته أن «الادعاء المتبادل بالفوز بالنتائج ربما يدفع البعض إلى عدم تقبّل النتائج النهائية التي سوف تعلنها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بما يعني قيامه بموجة من الحركات الاحتجاجية والتظاهرات، والتي يدينها القانون باعتبارها خروجًا على شرعية الصناديق وطعنًا في نزاهة القضاء المصري، ما يبرر التعزيزات الأمنية».
ونفى المصدر الأمني في تصريحات لـ «البيان» إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية، واصفًا الشكوك المُثارة بـ«العبث» والهادفة لزعزعة ثقة الشارع في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وفتح الباب أمام رفض نتائجها أو الخروج عليها بشكل أو آخر. حظر تجوّل
ثارت شائعات غطت أرجاء العاصمة المصرية القاهرة خلال الأيام الماضية بإمكانية لجوء المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى فرض حظر التجوال في مختلف المحافظات المصرية فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات الفائز في الانتخابات الرئاسية، بغية منع أي خروج على شرعية الصندوق، وفي الوقت ذاته امتصاص غضب أنصار المرشح الخاسر، لاسيما في أعقاب تصعيد حملات المرشحين مرسي وشفيق من لهجتهما القوية بادعاء فوز مرشحها.