أيام قلائل وتغيب حكومة كمال الجنزوري عن حيز الوجود السياسي في مصر في انتظار تحرير شهادة وفاتها بإعلان متوقع للنتائج النهائية لجولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، وتنصيب رئيس جديد، إذ أثريت حولها الكثير من علامات الاستفهام، فضلاً عن فقدانها المصداقية في الشارع المصري.
حقوق دستورية
ويعطي الإعلان الدستوري المكمّل للرئيس الجديد الحق في تعيين رئيس الحكومة والموافقة على تعيين الوزراء أو إعفائهم من أعمالهم، بما يجعل أبرز قراراته المنتظرة الآن على الساحة السياسية القيام بحل حكومة الجنزوري التي أثيرت حولها الكثير من علامات الاستفهام، وفقدت في الوقت ذاته مصداقيتها في الشارع المصري، في أعقاب مهاجمتها من قبل البرلمان أكثر من مرة، إذ طالب بضرورة إقالتها فضلاً عن نزول ملايين إلى الميادين منادين بالمطلب ذاته، بعد ما أسموه فشلها في معالجة عدد من الأمور المهمة المتعلقة في الأساس بالمواطن المصري، وجملة من المشكلات اليومية التي يواجهها، وذلك في أعقاب صدامها مع البرلمان المنحل ورفض النواب بيانها في أكثر من مرة.
تشويه
وبالتزامن مع ذلك تعرضت حكومة الجنزوري لحملات تشويه قام بها أعداؤها عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهي الحملات التي وجدت صدًى كبيرًا بالشارع المصري خلال الآونة الأخيرة، جعلت الحكومة على «المحك»، ما جعل المواطنين ينشدون حكومة ثورية جديدة خلال فترة الرئيس الجديد لتسيير الأمور حتى صياغة الدستور الجديد وتشكيل البرلمان، ومن ثم النظر في استكمالها لأعمالها واستمرارها أم إعادة تشكيل حكومة جديدة من الأغلبية البرلمانية.
استقالة وشيكة
في غضون ذلك، كشف وزير التنمية المحلية المستشار محمد عطية، عن أن حكومته ومجلس المحافظين سيقومان «بتقديم استقالتهما لرئيس الدولة الجديد عقب الإعلان عن اسمه نهائيًا من خلال اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، على أن يقوم الرئيس الجديد بتكليف رئيس جديد للوزراء دون تدخل من أحد على الإطلاق، ليقوم ذلك الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة وفقاً لما حدده الإعلان الدستوري المكمل من صلاحيات لرئيس الدولة».
وكان رئيس مجلس الوزراء كمال الجنزوري، ألغى كافة اجتماعاته المحددة الأسبوع المقبل، تمهيدا لتقديم استقالة حكومته أمام الرئيس الجديد، فور قيامه بأداء اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا. في السياق ذاته، طالبت القوى السياسية والثورية رئيس الجمهورية الجديد بتكليف رئيس للوزراء يقوم بتشكيل حكومة ائتلافية وطنية، لا تقتصر على فصيل بعينه من الفصائل الموجودة على الساحة السياسية الآن، من منطلق انتماء الرئيس نفسه لذلك الفصيل.
مطالب ثورية
طالب عدد من النشطاء السياسيين والقوى الثورية في مصر أن يتولى الناشط السياسي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية د. محمد البرادعي منصب رئيس وزراء الحكومة الجديدة لضمان تشكيل حكومة ائتلاف وطني تعبّر عن الشارع المصري، ويضمن عدم استئثار فصيل واحد بها مثلما حدث في تشكيل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد».