أكد وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، أن «فتح السجون المصرية إبّان الثورة، أمر يتناوله القضاء حالياً وسيعمل على إجلاء حقيقته»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن «وزارة الداخلية ستقوم بدورها بتقديم أي معلومات تمتلكها عن الواقعة إلى القضاء إذا ما طلب منها ذلك». وأوضح إبراهيم أن «اللجنة التي تم تشكيلها لإعداد مشروع هيكلة الوزارة، لم تنته من عملها حتى الآن»، مشيراً إلى أن «اللجنة تقوم حالياً بمراجعة مشروع الهيكلة برمته وفقاً لمتطلبات العمل داخل وزارة الداخلية، وبالشكل الذي ينعكس إيجابياً على الحالة الأمنية للشارع المصري».