كشفت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي أمس، عن تشكيل لجنتين إعلامية وقانونية استعدادا لاستجواب رئيس الوزراء نوري المالكي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، في وقت دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الرئيس جلال طالباني الإسراع في عقد جلسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس الوزراء « داعياً » المالكي القبول بما سيقرره البرلمان بسحب الثقة من عدمه.. فيما وصل رئيس الوزراء امس إلى محافظة ذي قار لترؤس الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء التي تعقد خارج العاصمة لمباشرة الاصلاحات التي وعد بها.
وقال القيادي في القائمة طلال الزوبعي لوكالة كردستان للأنباء إن «المجتمعين في اربيل اتفقوا على تشكيل لجنة إعلامية مشتركة من الكتل الثلاث المطالبة بسحب الثقة عن الحكومة وتشكيل لجنة قانونية أيضا من الكتل المشاركة تتولى إعداد الملفات التي تدين المالكي لاستجوابه الأسبوع المقبل. وأوضخ أن «الملفات التي تعتزم اللجنة القانونية التي شكلت إعدادها تتضمن خروقات كبيرة للدستور وتجاوزا على حقوق الشعب العراقي»
جلسة سرية
من جهته، اكد مصدر مطلع ان مجتمعي اربيل أدركوا أن رئيس الجمهورية لن يمرر طلبهم بسبب عدم كفاية الأصوات والتي بلغت 157 وهي اقل من العدد المطلوب بحسب مكتب رئيس الجمهورية. وأضاف ان جلسة مجلس النواب ستكون سرية ولن يسمح لوسائل الإعلام بتغطيتها خوفا من حصول مشادات، متوقعاً ان جلسة واحدة للبرلمان لن تكون كافية وقد تستمر لعدة جلسات.
القبول بخيارات البرلمان
في هذه الأثناء، قال الصدر في رده على سؤال من أحد أتباعه عن تخوف الشارع من تفاقم الأزمات واحتمال سوء الأوضاع ان الحل منحصر في «أن ندعو بصوت الرئيس جلال طالباني من جهة وقبول رئيس الوزراء إلى الإسراع بعقد جلسة البرلمان التي يطرح فيها سحب الثقة عنه من جهة أخرى.. فإنه إن كان رئيس الوزراء أيقن بأن الشعب والبرلمان معه فإنه سيرضى بعقده ليصوت له بتجديد الثقة وإلا فإنه غير متيقن بذلك ومن تيقن بأن مشروعه ناجح ومقبول شعبياً وبرلمانياً فعليه ان يسارع لعقده لسحب الثقة عمن يريد».
واستطرد الصدر قائلاً إن «التشكيك بنقص العدد او التشكيك بنزاهة التوقيع ليس حلاً بل الحل الوصول الى البرلمان والتصويت من قبل أعضائه على المشروع او عدمه لإنهاء معاناة ذلك الشعب».
الى ذلك، وصل رئيس الحكومة العراقية إلى محافظة ذي قار لترؤس الجلسة الرابعة لمجلس الوزراء التي تعقد خارج العاصمة بغداد، إذ باتت هذه المحافظة أول محطة يباشر فيها الاصلاحات التي وعد بها بعد هدوء عاصفة سحب الثقة منه، وتعد جلسة مجلس الوزراء أمس في محافظة ذي قار الرابعة التي تعقد خارج العاصمة بغداد، منذ مطلع العام الحالي، إذ عقدت الجلسة الأولى بمحافظة البصرة في فبراير والثانية في كركوك (8 مايو)، فيما عقدت الثالثة في نينوى في (29 مايو 2012).
وتعتبر محافظة ذي قار التي تقع جنوبي العراق من المحافظات التي تشهد ضعفاً في الخدمات ونسباً مرتفعة من البطالة وغيرها من المشاكل الاقتصادية بسبب استمرار المشاكل التي تعاني منها غالبية المشاريع في المحافظة وعدم تحقق تقدم كبير في مجال الاستثمار، فضلاً عن طرح ملف استثمار الحقول النفطية بشكل محدود.