كشفت مصادر وزارية كويتية مطلعة لـ «البيان» عن أن الحكومة الكويتية تبحث إجراء تعديل وزاري «طفيف» على تشكيلتها بعد سيل الاستـــجوابات التي واجهتها وأفضت إلى استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي قبل أسبوعين.. في حين قدّم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الرجيب استقالته إلى مجلس الوزراء، الذي عقد جلسته الأسبوعية في مطار الكويت الدولي، أمس قبل أسبوع من مواجهته لاستجوابَيْن من النائبيْن: الصيفي مبارك الصيفي ورياض العدساني.
وأرجع الرجيب الهجوم الذي تعرض له أخيراً من قبل بعض وسائل الإعلام، و داخل مجلس الأمة إلى وجود بعض أصحاب المصالح الخاصة الذي وقف أمام تمرير مصالحهم غير القانونية أبان فترة توليه منصب وكيل وزارة الداخلية. وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل «أحد أهم وزارات الدولة، لما لها من تعاملات مباشرة مع المواطنين والوافدين، فضلا عن أهمية القطاعات التي تعمل تحت لوائها مثل قطاعات العمل والرعاية الأسرية ودور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى قطاعات التعاونيات والجمعيات الخيرية والمبرات الرياضة»، مشيرا إلى أنه تولى الحقيبة الوزارية «منذ أربعة شهور ماضية، مدة العمل الفعلي داخل الوزارة بعد خصم الاجتماعات الخارجية وجلسات مجلس الأمة والإجازات العطل الرسمية» متسائلاً باستنكار: «هل يقدم استجوابان لوزير لم يكمل 50 يوما في منصبه؟».
في هذه الأثناء، أكد النائب رياض العدساني ان استجوابه سيظل قائما وانه سيتابع محاوره مـــع الوزير الجديد وسيعطيه فرصة لإصـــلاح الخلل ومحاسبة المقصّرين، مشيراً إلى أنه سيمنح الوزير الجديد فرصة للإصلاح كما منحها للوزير السابق.
وأضاف ان الهدف من الاستــجواب هو الإصلاح وكشف مكامــن الخلل الذي تعـــانيه المؤسسات الحكومية وعلى الوزراء أيّا كان موقـــعهم معالجة الخلل، وإلا فإنهم سيواجهون من قبل ممــثلين الأمة.
حكومة في المطار
في هذه الأثناء، عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي في مطار الكويت الدولي برئاسة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح.
ولم يكشف البيان الصادر عن الاجتماع موقف الحكومة من استقالة الرجيب أو الاستجوابات التي تتربّص بعدد من الوزراء، واقتصر البيان على أن المجلس «بحث المجلس شؤون مجلس الامة واطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة» التي ستنعقد الثلاثاء المقبل.
مشاجرة في «البلدي»
ليس بعيداً عن أجواء الاحتقان شهدت جلسة المجلس البلدي أمس شجاراً بين العضوين: فرز الديحاني ومحمد المفرج تطور إلى تشابك بالأيدي وتبادل للضرب.
ووقع التشابك بين العضوين، حين ثار خلاف بينهما خلال سير الجلسة العادية للمجلس، واحتدم الخلاف وتطور إلى تبادل للسباب والشتائم ثم تبادل للضرب، حتى تدخل الأعضاء الذين وقفوا حاجزاً بينهما وحالوا دون استمرار المشاجرة.