دبت الخلافات مجدداً بين القوى السياسية بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ولم يفلح اللقاء التاسع لهم في حسم تحديد نسبة نواب البرلمان الممثلين في الجمعية، كما لم يتوافق المجتمعون على أسماء الشخصيات العامة المشاركة بها.
وقال النائب وحيد عبدالمجيد أحد الوسطاء في المفاوضات إن النقاشات لم تتجاوز النقاط الخلافية بين نواب الأحزاب والمستقلين، والتي تتعلق بتمثيل الأحزاب ونسبة الشخصيات العامة في لجنة المئة، موضحا أن الخلاف الأساسي ينحصر في نسبة تمثيل نواب الأحزاب وهل ستكون ما بين 32 أم 40 عضواً، وهو ما سينعكس على عدد الشخصيات العامة.
وأشار عبدالمجيد إلى أن المجتمعين سيعودون إلى أحزابهم لأخذ الرأي فى تحديد النسب، على أن يعاودوا اجتماعاتهم اليومين المقبلين.
من جهته، قال عضو الهيئة العليا بحزب النور السلفي يونس مخيون، إن خلافات القوى السياسية بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية تجددت بعد أن اقترح قبل رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد وعمرو حمزاوي وآخرون تخفيض نسبة النواب إلى 32 عضوا بعد أن كان الاتفاق أن يكونوا ممثلين بـ40 عضواً.. فيما قال النائب عن حزب الحرية والعدالة فريد إسماعيل إن الحزب كان مستعدا فى الاجتماع على التوقيع على ما اتفق عليه من قبل لكن المجتمعين فوجئوا بورقة جديدة من حزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار، تحمل أسماء جديدة من الشخصيات العامة لم يتفق عليها من قبل.