بحث المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية والمجلس الإستشاري، أمس، المستجدات السياسية وتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع للدستور الجديد.
وذكر التلفزيون الرسمي أن المجلسين العسكري والإستشاري عقدا اجتماعاً مشتركاً برئاسة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، لمناقشة المستجدات على الساحة السياسية وتشكيل اللجنة التأسيسية المناط بها وضع مشروع الدستور الجديد، إلى جانب مسألة إصدار «إعلان دستوري مُكمِّل يُحدِّد صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب».
من جهته، طالب المجلس الاستشاري برئاسة سامح عاشور المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري الخاصة بتأسيسية الدستور.
وتنص المادة على: «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشورى في اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة شهور من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته ستة شهور من تاريخ تشكيلها ويُعرض المشروع، خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء».