أكد رئيس الوزراء الجزائري احمد أويحيى أن مصير الحكومة الجزائرية واستقالتها التي أثارتها الصحافة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في العاشر من مايو الماضي هو بيد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وأوضح اويحيى، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام جزائرية عقب اجتماع المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، أن «الدستور لا يفرض على الطاقم الحكومي تقديم استقالته بعد الانتخابات البرلمانية، فالأمر لا يعدو أن يكون تقليدا جرت عليه العادة».
وأضاف رئيس الوزراء الذي يشغل هذا المنصب منذ يونيو 2008 إن «الحكومة تشتغل وكل القطاعات تنشط ورئيس الوزراء سيقدم استقالته في كل الأحوال».ويسيطر حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على البرلمان الذي أفرزته انتخابات العاشر من مايو بـ 208 مقاعد من أصل 462 يليه التجمع الوطني الديمقراطي بـ 68 مقعدا. يشار إلى أنه سبق لبوتفليقة أن أقال ستة وزراء من مناصبهم بعد انتخابهم في مجلس النواب، باعتبار أن القانون يمنع الجمع بين النيابة ووظائف أخرى فيما أسندت هذه الوزارات إلى وزراء آخرين بالنيابة.