أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في مملكة البحرين عن رفعها دعوى قضائية بطلب حل جمعية العمل الإسلامي ( أمل) لمخالفتها دستور البلاد وقوانينها.
وأكدت الوزارة في تصريحات إلى الصحافة أن طلب حل الجمعية جاء «في ضوء ما ارتكبته من مخالفات جسيمة لأحكام الدستور وقوانين البحرين، التي شكلت في مجملها خروجا كليا عن مبادئ وأهداف العمل السياسي المشروع». وشددت على وجوب التزام الجمعيات السياسية بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون وحماية المنجزات والمكتسبات الوطنية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
رفض الحوار!
من جانب آخر، جددت جمعية المنبر الإسلامية رفضها لأي حوار مشروط أو يجري تحت تهديد العنف ونشر الفوضى وفي ظل تصاعد الأعمال الإجرامية ومحاولات الاعتداءات المتكررة على المواطنين والمقيمين من قبل مخربين لا يريدون الخير للبحرين وأهلها.
وأكدت «المنبر» على أن الوقت غير مناسب لطرح أية مبادرات وانه لا حوار نهائياً في الوقت الحالي الذي يشهد تصعيداً من جانب الذين يستهدفون امن واستقرار البحرين ودفعها إلى فوضى، واوضحت بأن الفترة الحالية هي فترة تطبيق القانون وإعادة الأمن والهدوء إلى الشارع وفرضه بالقوة، وأشارت إلى أن «أي حوار يجب أن تتوافر له البيئة الصالحة والمناخ الجيد ونحن نرى أن البيئة لم تتوافر بعد ونعتقد أنها ستتحقق عند سيادة القانون على الجميع من دون استثناء ومعاقبة المخربين واعتذار القوى التي تساند المخربين عن أعمال العنف وإدانتها والكف عن التحريض بكل أنواعه وصوره». وشددت على أن مثل هذه الأجواء «لا تسمح بحوار جاد يؤدي إلى نتائج مرضية تخدم مصالح الوطن العليا وعلينا الانتظار إلى أن تتهيأ الظروف والمناخ اللازم لعمل أي حوار، وأكدت بأن الشعب البحريني وتيار الفاتح لن يقبل بعودة الفوضى التي أحدثتها حركة ١٤ فبراير والتي حاولت استلاب تاريخ الميثاق لفرض آرائهم السياسية على النظام من خلال غلق الشوارع واحتلال المواقع وتعطيل مصالح المواطنين».