أجلت الدائرة الجزائية بالمحكمة الكلية في الكويت أمس قضية متهم فيها 32 من غير محدّدي الجنسية (البدون) بالتجمهر دون تصريح من السلطات لجلسة 19 الجاري لتمكين المحامين من تقديم دليل على مشاركة لواء من وزارة الداخلية بضرب المتهمين. ووجّهت النيابة العامة للمتهمين أنهم اشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص في مكان عام الغرض منه ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، وبقوا متجمهرين بعد صدور أوامر رجال السلطة العامة لهم بالانصراف.