أكدت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي أن الرئيس العراقي جلال طالباني سيبعث رسالة إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن الحكومة، فيما جدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التزامه مع شركائه بتتميم أصوات حجب الثقة عن المالكي، في حين أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي أنه لم يعد أمام العراقيين سوى خيارين «إما العراق أو نوري المالكي».
وكشفت القائمة العراقية أن رئيس الجمهورية جلال سيعقد اجتماعا يضم القائمة والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي، وسيبعث رسالة بعد الاجتماع إلى مجلس النواب لحجب الثقة عن حكومة المالكي.
بيت طالباني
وقال النائب عن القائمة أحمد المساري، في تصريح صحافي، إن «بيت الرئيس طالباني سيحتضن اجتماعا يضمها والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والمجلس الأعلى الإسلامي»، مؤكداً أن «طالباني سيرسل رسالة بعد هذا الاجتماع إلى البرلمان لحجب الثقة عن حكومة المالكي».
ونفى المساري ما تردد بشأن «عدم التزام حركة الحل بمقررات اجتماع أربيل الأخير»، لافتاً إلى أن «كتلة الحل عقدت اجتماعا قبل يومين أكدت أنها مع العراقية وتوجهاتها مع توجهات القائمة».
ترجيح الصدر
وفي السياق نفسه، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أمس الكتل السياسية إلى جمع 124 صوتا في البرلمان العراقي، متعهدا بإتمام 164 صوتا بما يؤمن سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، متهما حزب الدعوة برفض جميع الإصلاحات.
وقال مقتدى الصدر في رده على سؤال لأحد أتباعه بشأن تصريحات بعض قيادات حزب الدعوة عن التنصل والتراجع فيما يخص حجب الثقة عن المالكي «هذا الكلام لا صحة له، تعهدت لشركائي إن حصلوا على 124 صوتا سأكون المتمم لـ164 صوتا، لسحب الثقة»، مضيفاً القول: «هذا الوعد لن أحيد عنه بعد أن رفض هذا الحزب المجاهد سابقا (حزب الدعوة ) كل الإصلاحات».
القادة الخمسة
من جانب آخر أعرب نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن ثقته بالمساعي التي يقوم بها القادة الخمسة لحل الأزمة التي تشهدها البلاد، معتبراً في الوقت نفسه أنه لم يعد أمام العراقيين سوى خيارين «إما العراق أو نوري المالكي»، متهماً الأخير بالسعي إلى إشعال فتنة مذهبية.
وقال الهاشمي في بيان صدر أمس إن «انتظار العراقيين التغيير طال والأمل بالله كبير ثم بالقادة الخمسة والشخصيات الوطنية الذين تتطلع إليهم الأنظار لنصرة العراق»، معرباً عن أمله في أن «يلتحق بهم بقية القادة من التحالف الوطني ويضعوا نهاية للتردد الذي لم يعد له مبرر، لأن البلد بحاجة إلى جهودهم ولابد من التحرك العاجل».
وضع هش
اعتبر تقرير صادر عن الامم المتحدة أمس ان اوضاع حقوق الانسان في العراق لا تزال هشة وتشكل مصدر «قلق كبير»، رغم «بعض التقدم» الذي حققته الحكومة على صعيد اتخاذ تدابير لحماية هذه الحقوق. وأوضح التقرير الصادر عن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان وبعثة الامم المتحدة في العراق ان «وضع حقوق الانسان في العراق لا يزال هشا، بينما تمر البلاد بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الديكتاتورية والصراعات والعنف الى السلام والديمقراطية».