انطلقت أمس حملة الدعاية رسمياً لجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المصرية، والتي قدّر القانون حجمها بمليوني جنيه، وكثف المرشحان محمد مرسي وأحمد شفيق حراكهما لحشد المزيد من تأييد الناخبين والقوى الثورية، فيما اختلف موقف القوى السياسية حول المشاركة في هذه الجولة المقرر إجراؤها يومي 16 و17 يونيو المقبل، بين المطالبة بمقاطعتها وتحذير من هذه الخطوة باعتبار أن الثورة أول من ستدفع هذا الثمن.
وانطلقت حملة الدعاية لمرشحي الرئاسة رسميا أمس، وسط حراك محموم من مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق لكسب أصوات القوى السياسية والناخبين على حد سواء. ومن المقرر أن تستمر عملية الدعاية حتى قبيل عملية الاقتراع بـ24 ساعة، وتحظر الدعاية بعد هذا الموعد بأي وسيلة من الوسائل.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار فاروق سلطان إن على كل مرشح الالتزام بكافة القواعد والضوابط، التي سبق أن تم توضيحها فى الجولة الأولى، والمتضمنة أن تكون الدعاية فى كافة الأنشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف إقناع الناخبين باختياره، وذلك عن طريق الاجتماعات والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية من ملصقات ولافتات واستخدام الوسائل المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية. وحذر سلطان من استخدام الشعارات الدينية فى تلك الدعاية أو كل ما ينطوي على ما من شأنه المساس بالوحدة الوطنية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو التعرض لحرمة الحياة الشخصية لمنافسه.
كما تتضمن المحظورات «منع تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد مع حظر استخدام دور العبادة والمنشآت العامة فى الدعاية».
وبدوره، قال أمين عام اللجنة المستشار حاتم بجاتو، رئيس لجنة مراقبة حجم مصادر إنفاق المرشحين إن قانون الرئاسة المعدل حدد قيمة إنفاق المرشحين على الدعاية فى فترة الإعادة، والتي تقدر بنحو 2 مليون جنيه فقط ولكل مرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه بشرط «ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المئة من الحد الأقصى للإنفاق على الحملة الانتخابية، وأن يلتزم المرشح بإيداع تلك الأموال فى حساباته فى البنوك التي توافق اللجنة الرئاسية عليها».
وأضاف بجاتو، أن اللجنة التي يترأسها فى مراقبة حجم إنفاق كل مرشح على دعايته تقوم برصد ما يقوم كل مرشح بإنفاقه من خلال الاستعلام من البنوك عن الحسابات التي يودعها، وكذلك التي يقوم بسحبها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه إلى المساءلة القانونية. وحذر بجاتو المرشحين من تلقي أية مساهمات أو دعم نقدي أو عيني للحملة الانتخابية من أي شخص اعتباري مصري أو أجنبي أو من أي دولة أو جهة أجنبية أو منظمة دولية أو أي جهة يساهم في رأسمالها شخص أجنبي أو شخص طبيعي أجنبي.
تباين المواقف
في غضون ذلك، تباينت مواقف القوى السياسية حول المشاركة في جولة الإعادة، فبينما تتصاعد الدعوات المطالبة بالمقاطعة اعتراضا على نتائجها، حذر آخرون من مغبة القرار باعتبار أن الثورة أول من ستدفع ثمنه. وأكد «ائتلاف شباب الثورة» أنه سيقاطع جولة الإعادة لثقة الائتلاف بوجود ما سماه «تزوير» لصالح شفيق، على حد قوله. وقالت الناشطة في حركة «6 إبريل» إسراء عبدالفتاح إنها مع المقاطعة «لكنها يجب أن تتم بشكل إيجابي» بمعنى أن يذهب المقاطعون إلى اللجان ويبطلوا أصواتهم بشكل يتم الاتفاق عليه مع كافة القوى السياسية.
أما مجموعة «مقاطعون» فأكدت هي الأخرى عدم مشاركتها. وذكرت في بيان أن المقاطعة «هي رفض للعودة إلى عصر مبارك، كون هذه الانتخابات لعبة استخبارات وعسكر وشرطة»، بحسب البيان.
وبالتزامن مع إعلان بعض أسر ضحايا الثورة المقاطعة، أعلن العديد من أعضاء المرشحين السابقين وتيارات سياسية أخرى رفضهم المشاركة في جولة الإعادة اعتراضًا على نتائج الجولة الأولى.
للثورة شعب يحميها
في موازاة ذلك، دعا رئيس الوزراء السابق عصام شرف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من قام بالثورة «هو من يستطيع أن يحميها»، داعيًا كل السياسيين لاستيعاب الموقف الكبير والتصرف بمرجعية وطنية وعدم الانسياق وراء الدعوات التي يرددها البعض بالمقاطعة أو بطلان الأصوات.
كذلك، رفض وزير الثقافة الأسبق عماد أبوغازي الدعوة للمقاطعة، محذرًا من خطورة تنفيذ ذلك على أرض الواقع؛ لأنه «سيجلب رئيسا لن يحـدث عليــه توافـق».
فتوى
أصدر الأزهر فتوى بـ«حرمة الامتناع عن التصويت وحرمة مقاطعة التصويت». وأكد شيخ الأزهر د. أحمد الطيب أن التقاعس عن الإدلاء في الانتخابات «حرام شرعًا»، كما أفتى بحرمة بيع وشراء الصوت الانتخابي.
ويرى مراقبون أن الانقسام الحالي يزيد الشكوك حوله قدرة مصر على استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة في ظل اتهامات متبادلة من قبل كافة الأطـراف.