أكدت دولة الإمارات حرصها على تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وخاصة على الصعيد الاقتصادي، والارتقاء به إلى أعلى المستويات، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي والمواطنة الخليجية.
وقال سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد الذي رئس وفد الدولة إلى الاجتماع الثاني والعشرين للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية في دول مجلس التعاون الخليجي، نيابة عن معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، في تصريحات صحافية قبيل الاجتماع الذي عقد في مقر الأمانة العامة في الرياض، إن من شأن ذلك تعزيز قوة اقتصادات الدول الخليجية، وتعزيز موقعها على الخريطة الدولية كقطب عالمي فاعل في وضع الاستراتيجيات ورسم السياسة الاقتصادية العالمية.
وأكد الشحي أن الإمارات كانت دائماً في طليعة دول الخليج من حيث التزامها بالعمل المشترك في المجالات كافة، مشيراً بهذا الخصوص إلى أن التقارير المختلفة، ومنها الصادرة عن الأمانة العامة لدول المجلس تبين مدى التزام دولة الإمارات في تطبيق القوانين والتشريعات والإجراءات الخليجية المشتركة.
وضم وفد الدولة: سعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وعلي الغزال مدير إدارة التخطيط ودعم القرار في الوزارة، وعلي الموسوي من المركز الوطني للإحصاء، وعمر أهلي من إدارة الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد.
وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة معالي وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية د. محمد بن سلمان الجاسر، وحضور وزراء الاقتصاد والتخطيط في دول المجلس، عدداً من المسائل المهمة في إطار تعزيز مسيرة التعاون، في مقدمتها قرارات المجلس الأعلى في الدورة الثانية والثلاثين بشأن العمل المشترك، والتكامل الاقتصادي، وتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى، والآليات المناسبة لذلك، والتوقعات المستقبلية للتضخم بدول المجلس، والإطار العام للاستراتيجية السكانية، وغيرها من القضايا المهمة.
وعبر الجاسر في كلمته الافتتاحية للاجتماع عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على ترؤسها أعمال اللجنة العام الماضي، وما قامت به من جهود.. مثنياً على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، والقرارات التي اتخذتها في الفترة السابقة.
وأكد أهمية المرحلة الحالية لمسيرة العمل الخليجي المشترك للارتقاء بالمجلس وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة الوزارية تعاظمت، وفقاً لمتطلبات التحول المستهدف من التعاون إلى الاتحاد، وبما يقتضي مواكبة تطلعات قادتنا وشعوبنا لتعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال التخطيط والتنمية لتحقيق الأهداف التي رسمها قادة دول مجلس التعاون، وتكريس إنجازاتها، وفي صدارتها إقرار استراتيجية التنمية الشاملة بعيدة المدى لدول المجلس، وإقرار الإطار العام للاستراتيجية الإحصائية، والعديد من القرارات العامة التي تم اتخاذها. كما بحث الاجتماع في الإطار العام للاستراتيجية السكانية للوصول إلى إقرارها بصيغتها المطورة.