اقترح نواب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب، الذي يقود التحالف الحكومي في المملكة المغربية، مشروع قانون لمنع إعلانات المشروبات الكحولية، خلال جلسة عقدها مجلس النواب المغربي أول من أمس في الرباط نقلتها وسائل الإعلام مباشرة.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون المكون من ثماني مواد على منع الإعلان المباشر أو غير المباشر لكل أنواع المشروبات الكحولية أياً كانت الوسيلة المستعملة والجمهور المستهدف. كما تتضمن المادة الثامنة عقوبة بالحبس لمدة تتراوح من ثلاثة اشهر إلى عامين وبغرامة تتراوح بين 10 آلاف درهم (905 يورو) و25 ألف درهم (2260 يورو) لكل مخالفي القانون الذي يخول المحكمة أن تأمر بإغلاق كل محل تم فيه العرض والإعلان لمدة لا تقل عن عشرين يوما ولا تتجاوز ثلاثة شهور.
ويستفيد من عائدات إعلانات المشروبات الكحولية في المغرب الصحف والمجلات الخاصة كما أن 85 في المئة من الإنتاج المغربي من الكحوليات يستهلك محليا، حيث لا تفرض السلطات أي قيود على اقتناء المغاربة الكحول رغم منع القانون لبيع الخمور للمسلمين.
وتقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي عندما كان في المعارضة بمقترح قانون لزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية، لكن اقتراحه قوبل بالرفض. وكان حزب العدالة والتنمية فشل قبل ذلك في تمرير دفاتر شروط خاصة بالتلفزيون العمومي في المغرب تمنع تمرير إعلانات ألعاب الحظ بعد معارضة وانتقاد شديدين حتى من داخل التحالف إذ أدى هذا الخلاف إلى تدخل العاهل المغربي الملك محمد السادس لتهدئة الأمور. وينتظر أن توافق الحكومة على مناقشة مقترح القانون الذي جاء به نواب الحزب الإسلامي أو ترفضه.