أصدر سلطان عُمان السلطان قابوس بن سعيد سبعة مراسيم سلطانية تمحورت بشكل خاص مع حيال توزيع صلاحيات وزارة الاقتصاد الوطني التي حلّت في مارس 2011، إلى جانب الغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن، وانشاء هيئات للطيران المدني والاستثمار. وقضى المرسوم السلطاني الأول والذي حمل الرقم 30 للعام 2012 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط.
وبموجب المرسوم ستؤول لأمانة المجلس من وزارة الاقتصاد الوطني الملغاة جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي وتنمية القطاعات الخدمية والشؤون الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص. وقضى المرسوم الثاني بإنشاء المركز الوطني للاحصاء والمعلومات والذي ستؤول إليه من وزارة الاقتصاد المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للاحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للاحصاءات الاقتصادية ومركز المعلومات والنشر.
ونصّ المرسوم الثالث على الغاء اللجنة العليا لتخطيط المدن، بحيث تؤول اختصاصاتها إلى وزارة الاسكان. وجاء في ديباجة المرسوم أن وزارة الاسكان تختص باقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة في هذا المجال وذلك في إطار السياسة العامة للتخطيط العمراني والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التي يضعهما المجلس الاعلى للتخطيط.
كما جاء في المرسوم أن وزارة المالية ستتوّلى ممارسة اختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد الملغاة المنصوص عليها في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه، على أن يباشر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة في هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطني، كما تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار اليها المتعلقة بمشاركة السلطنة في المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع المالي..
في حين تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والاجنبية التي كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطني. وفي حين اختص المرسومان الرابع والسابع بإنشاء الهيئة العامة للطيران المدني وتعيين مدير لها.. سنّ المرسوم الخامس تعديلاً على نظام الصندوق العماني للاستثمار، في حين قضى السادس بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات.