دان وزير الدولة لوزارة الشؤون الخارجية ووزارة الداخلية بجمهورية سنغافورة ماساغوس ذو الكفل، العنف والعمليات التخريبية والإرهابية والتفجيرات التي يقوم بها البعض في البحرين، وما تسفر عنها من إصابات للمدنيين ورجال الأمن، مؤكداً أن «تطبيق القوانين الرادعة والصارمة ضد الخارجين عن القوانين وضد كل من يعرض حياة وسلامة المواطنين هي ضرورة ملحة لضمان استقرار وأمن أي بلد».
وقال الوزير السنغافوري خلال مأدبة عشاء أقامها لوفد الصداقة البرلماني البحريني الذي يزور سنغافورة حالياً، إن «جمهورية سنغافورة لها تاريخها المشهود له في تطبيق القوانين المشددة والحازمة ضد هؤلاء المتسببين في زعزعة الأمن الداخلي للبلد، ويهددون سلامة مواطنيها، سواء من النساء أو الأطفال أو حتى الوافدين.
حيث تلاقي العمليات التخريبية والإرهابية في سنغافورة أشد أنواع العقوبات، والتي تصل إلى حد الإعدام شنقاً»، مشيراً إلى أنه «مع تغليظ القوانين وتطبيقها بدقة هي الرادع الوحيد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة، وتضع حداً صريحاً لكل من يسعى لتهديد أمن واستقرار البلاد وسلامة شعبه».
كما أضاف الوزير أن «حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي بالطرق المشروعة والحضارية أمر مكفول بحسب القانون، ومن يخالف هذه القوانين والتشريعات ينال جزاءه وعقوبته مباشرة»، مشيراً إلى أن «التظاهرات والاعتصامات السلمية لها مكان مخصص ووحيد في جمهورية سنغافورة، وهو المكان الذي تمنحه الحكومة للمواطنين للتعبير وممارسة حريتهم التامة بها، وأي مكان خلاف ذلك يعد خارجاً عن القانون، تقع على مرتكبيها العقوبة والجزاء بحسب الأنظمة السنغافورية المتبعة».
من جانبه قال رئيس الوفد النائب حسن الدوسري: «إننا ننظر إلى الجمهورية السنغافورية كشريك استراتيجي وحليف قوي للبحرين»، مشيراً إلى أن التعاون المشترك فيما بينهما يسير في اتجاه الشراكة والتكامل، مشيداً بعمق العلاقات والروابط التي تشهدها البلدين بشكل عام، والبرلمانين البحريني والسنغافوري بشكل خاص، من تطور ملحوظ وعمق للعلاقات في جميع المجالات، وبما ينمي مجالات الاستفادة من تجارب البلدين في الشأن البرلماني وتبادل الخبرات في هذا الشأن، والذي يأتي دعماً للعلاقات الثنائية والقوية بين البلدين الصديقين.
ويضم الوفد: رئيس الوفد النائب حسن الدوسري، والنواب: خميس الرميحي وأحمد الساعاتي وسلمان الشيخ وعلي شمطوط.