كشف النائب الثاني لرئيس اتحاد المقاولين العرب رئيس الاتحاد في فلسطين أسامة كحيل أمس، أن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» قامت بترسية عطاءات على شركات إسرائيلية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة، ورفضت الترسية على شركات فلسطينية تحت حجج وذرائع غريبة.
وأشار كحيل إلى أنه «تم رصد اتصال شركات اسرائيلية بمقاولين من غزة لتنفيذ مشاريع، والحصول على نصف التكلفة الإجماليَّة التي يتم الاتفاق حولها مع يونيسيف خلال ترسية العطاء وحصول الاحتلال على النصف الآخر تقريبا».
وعدّ كحيل ذلك «مصيبة كبرى» يجب التنبه لها، لافتاً إلى أن «الاتحاد اكتشف أن مقاولين اثنين في غزة نفذا مشروعي تحلية مياه تمت الترسية لهما على شركات إسرائيلية» . ونوه إلى أنه «تم التواصل مع منظمة يونيسيف لاستيضاح الأمر، وأن الناطقة باسمها في القدس المحتلة تذرعت بأن منظمتها تتعامل مع الشركة الإسرائيلية على أنها شركة محلية وأن المقاول الاسرائيلي مقاول محلي».
قضية خطيرة
وبيّن كحيل أن «الاتحاد أرسل كتاباً لجميع الشركات في غزة والضفة الغربية يحذر من التعامل مع الشركات الاسرائيلية»، وهدد أن «أي مقاول يتعامل مع الاحتلال بهذه الطريقة سيقع تحت طائل المسؤولية الوطنية والقانونية». وانتقد عدم تفاعل الحكومة الفلسطينية والمجلس التشريعي والنائب العام مع هذه القضية الخطيرة.
وقال كحيل: «إننا جازمون بأن عددا من موظفي يونيسيف العرب والأجانب يتعاملون مع الأمر وفق حسابات نكاد نجزم بأنها مصالح شخصية»، وأضاف «لا يعقل بأن يكافأ الاحتلال على تدميره اقتصادنا وشنه حربا بلا هوادة على لقمة عيشنا، بفتح أسواقنا لشركاته». وتابع «بعيدا عن الكلام السياسي الوطني الملتزم، وبدون التطرق إلى المصالح الوطنية العليا، فإننا فقط نتساءل هل يجوز ألا نعامل الجانب الصهيوني بمثل ما يعامل به شركاتنا الوطنية، أليس ذلك من أبسط قواعد العدالة».
تجربة شركة
بدوره، أكد مالك شركة «الخيسي» بغزة ياسر الخيسي في تصريح صحفي أن «شركته وشركات أخرى تواصلت مع يونسكو لترسـية عطـاءات لتنفيذ مشاريع في غزة، إلا أنها رفضت وقالت إنها لا ترسي إلا لشركات صهيونية». وأشار إلى أنّه تم إبلاغ اتحاد المقاولين بهذا الأمر ويجري متابعة الموضوع مع المعنيين، رافضا العمل كموردين لشركات اسرائيلية في الباطن وبهذه الطريقة الالتفافية. منتجات المستوطنات
قال مسؤولون دنماركيون أمس إن حكومتهم ستشجع المتاجر على وضع ملصق على منتجات المستوطنات الاسرائيلية يوضح أنها تأتي من تلك المستوطنات المقامة على أراض فلسطينية محتلة بدلاً من ملصق »صنع في إسرائيل«.
وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الدنماركية جان ايلرمان كينغومبي، أن »الحكومة تعمل على وضع نظام معلومات يقوم على المشاركة الطوعية لمحلات البيع يحدد المنتجات الغذائية القادمة من المستوطنات الاسرائيلية«. وأضاف »هذه خطوة تظهر بوضوح للمستهلكين أن هذه السلع انتجت في ظروف ترفضها الحكومة الدنماركية وغيرها من الحكومات الأوروبية«.