بينما وجهت لجنة التحقيق في التحويلات المالية النيابية في مجلس الأمة الكويتي كتابا جديداً إلى رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد لحضور اجتماع اللجنة المقرر 9 يونيو المقبل.. قدم أحد النواب اقتراحاً بقانون لإلغاء محاكمة الوزراء وإعداد قانون آخر يتعلق بمحاكمتهم. وأعلن رئيس لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية د. فيصل المسلم، أنه تم توجيه دعوة رسميا جديدة إلى الشيخ ناصر المحمد في التاسع من يونيو المقبل، موضحاً أنه توجه أول من أمس إلى وزارة الخارجية مجددا للاطلاع على أوراق عدة طلبها في وقت سابق.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أرسل كتابا ردا على رسالة اعتذار المحمد عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات الخارجية، مؤكدا أن «المادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس بعد تعديلها، أعطت لجان التحقيق صلاحية استدعاء الشهود بصفة العموم سواء كانوا موظفي دولة أو غيرهم».
ونص الكتاب الذي أرسله السعدون من خلال رئيس لجنة التحقيق فيصل المسلم على الآتي: «الشيخ ناصر المحمد، بالإشارة إلى كتابكم المؤرخ 13 مايو 2012 بالاعتذار عن عدم حضور اجتماع لجنة التحقيق في التحويلات المالية التي تمت عن طريق كل من وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار، والذي كان محددا له الاثنين 14 مايو الجاري استنادا إلى قرار لجنة التحقيق الخاصة بمحكمة الوزراء الصادر بحفظ الأوراق لعدم الجريمة، وإلى أن لجان التحقيق البرلمانية ليس من صلاحيتها دعوة الشهود من غير موظفي الدولة».
واختتم كتابه بالقول: «لذلك وإعمالا لنص المادتين 8 و147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تجدد اللجنة دعوتكم لحضور اجتماعها المقرر عقده يوم السبت الموافق 9 يونيو للإدلاء بمعلوماتكم للجنة في هذا الشأن».
محكمة الوزراء
في السياق، قدم النائب عبيد الوسمي اقتراحا بقانون لإلغاء محاكمة الوزراء وإعداد قانون آخر يتعلق بمحاكمتهم. وازدادت مطالبات النائب الوسمي بإلغاء «المحكمة» منذ جلسة الاستجواب التي خضع لها وزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد المحمود.
محكمة دستورية
إلى ذلك، استكملت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية مناقشة الاقتراحات بقوانين في شأن المحكمة الدستورية.
وقال مقرر اللجنة النائب د. محمد الدلال، إن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في نصوص قانون المحكمة الدستورية، وسوف تنتهي من تقريرها بهذا الشأن يوم الأحد المقبل لمناقشته في جلسة الثلاثاء المقبل.
وأضاف الدلال أن «اللجنة استغرقت وقتا طويلا في هذا القانون لكثرة التفصيلات فيه»، موضحا أن «هذه التعديلات تعيد ترتيب وضع المحكمة الدستورية من جديد»، وأضاف أن «اللجنة انتهت إلى بعض التعديلات الرئيسية على القانون، منها طبيعة تشكيل المحكمة والذي يتكون من ثلاثة أطراف هي: خمسة قضاة يحددهم مجلس القضاء، واثنان يتم تحديدهما من قبل مجلس الأمة، واثنان من قبل الحكومة»، مبينا أن «اللجنة وضعت الشروط للآلية المطلوب توافرها لدى القضاة».
قضية
طالب النائب مبارك الوعلان السلطات الكويتية بالكشف عن الموقوفين بتهمة التعامل مع إيران. وقال الوعلان في تصريحات صحافية أمس: «إننا مستمرون في الكشف عن أنشطة جميع المتعاملين مع النظام الإيراني الذين يسعون لتسهيل مهمته في المنطقة وفك الحصار الاقتصادي والنووي المفروض عليه من خلال بعض العمليات التجارية المشبوهة دعماً منهم للمخططات الإيرانية المريبة والهادفة لإضعاف دول المنطقة والخليج تحديداً، لأنها تواجه عقدة حقيقية قائمة على الانتقام والانتقاص من كل عربي يخدم بلده ويحافظ على سيادتها».