هدد وزير حماية البيئة الاسرائيلي جلعاد أردان بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، الذي يعاني نقصا حادا في امدادات الكهرباء، بذريعة نقص امدادات الكهرباء للمدن الاسرائيلية، ما اعتبره الفلسطينيون بمثابة حكم بالاعدام على أهالي القطاع المحاصر.
وقال أردان، في تصريحات إلى الصحافة كانت صبغتها عنصرية إن «نقص الكهرباء في إسرائيل يضطرنا لقطع الكهرباء لفترات متقاطعة عن أجزاء في إسرائيل، ويجب أولا وقبل كل شيء قطع الكهرباء عن قطاع غزة». ونقل موقع «ولا نيوز» عن اردان قوله: «أقول قطع الكهرباء عن الكيان المتواجد بغزة»، زاعما أنه «لا يدور الحديث هنا عن فرض عقوبات ضد قطاع غزة، بل خطوة ضرورية لسد العجز في كهرباء إسرائيل، فلا يعقل ان يكون لدينا نقص في الكهرباء ونقطع الكهرباء .
ويبقى قطاع غزة يتمتع بكهرباء إسرائيل». واضاف: «نحن انسحبنا من غزة قبل ثلاث سنوات، وليس لنا مسؤولية عن القطاع»، موضحا: «يجب على مهندسي شركة الكهرباء الإسرائيلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي لا تنقطع الكهرباء بشكل متقطع عن مدن إسرائيل في الصيف».
وحسب مزاعمه، فان إسرائيل تزود مناطق السلطة الفلسطينية بنسبة 4.5 في المئة من إنتاج شركة الكهرباء.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار النائب جمال الخضري أن دعوة أردان خطيرة وبمثابة حكم بالإعدام على أهالي قطاع غزة. وقال الخضري إن «إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة الحكومة يعني دق ناقوس خطر حقيقي لكوارث إنسانية، وصحية، وبيئية، واجتماعية، وتعليمية، وعلى مختلف جوانب الحياة، لا يحمد عقباها».
وشدد الخضري على أن «إسرائيل كقوة احتلال ملزمة بحكم القانون الدولي بتوفير كافة مستلزمات قطاع غزة، وإنهاء الحصار بشكل كامل عن غزة، بدلاً من التفكير بقطع الكهرباء». وأوضح أن إنهاء الحصار يتطلب القيام بسلسلة إجراءات على أرض الواقع، أهمها فتح المعابر التجارية، والسماح بتدفق كافة السلع والمستلزمات دون وجود «قوائم ممنوعة»، وإنشاء ميناء بحري بين غزة والعالم، وإعادة افتتاح الممر الآمن بين غزة والضفة، إضافة إلى إعادة بناء مطار غزة الدولي».