يبدو أن عاصفة الانتخابات في الجزائر قادمة من بعد إعلان النتائج التي أثارت حنق أحزاب عدة، حيث صعّدت الأحزاب الإسلامية إلى جانب المعارضة لهجتهما وصلت إلى حد تهديد رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي عبدالله جاب الله باعتماد «الخيار التونسي»، في إشارة إلى «ثورة الياسمين»، من أجل التغيير في الجزائر فيما وضعت أحزاب المعارضة السلطة بين خيارين أحلاهما مر وهو إما إلغاء النتائج أو الانسحاب من البرلمان المقبل.
وقال عبدالله جاب الله إن «السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي». وأضاف أنه «طال الزمن أو قصر فإن الخيار سيكون مثل الخيار التونسي».
وأكد جاب الله أنه كان ينتظر أن يفوز حزبه ب 65 مقعدا، بالاعتماد على «عمليات سبر الآراء التي قامت بها السلطة»، واصفاً الانتخابات بمسرحية رتبت نتائجها سلفا على حد قوله، مضيفاً: «نحن لا نعترف بهذه النتائج لأنها تشكل عدوانا على إرادة الأمة وتؤسس لحالة من اللاأمن واللااستقرار»
وفي حين هدد جاب الله بالخيار التونسي ندّدت الأحزاب السياسية المتضررة من نتائج الانتخابات بمقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني المقبل في حال تثبيت المجلس الدستوري النتائج التي كشف عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
المعارضة تهدد
واتفقت جميع أحزاب المعارضة على أن الانتخابات ليست نزيهة ولا شفافة، وشابتها خروقات وتجاوزات أثرت على نتائجها، وقدرت بأن إلغاء نتائجها يعتبر الطريق الأمثل لتجاوز الموقف.
دعوة إلى إبطال النتائج
في السياق، دعا رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي المجلس الدستوري إلى إبطال نتائج الانتخابات، التي وصفها بـ«غير المعقولة وغير المنطقية»، معلناً مقاطعة حزبه الذي حصل على تسعة مقاعد البرلمان المقبل، في حال تم اعتماد النتائج المعلن عنها بقوله: «نطالب المجلس الدستوري بإلغاء نتائج الانتخابات».
وتابع تواتي القول إنه «من غير المعقول أن يحصل حزب حكم البلاد على مدار 50 عاماً، على 220 مقعداً». وتساءل: «كم من اعتصام ومظاهرة احتجاجية أقيمت أمام مبنى المجلس الشعبي الوطني، وكم طريق تم قطعه؟.. ثم تأتي وزارة الداخلية وتتحدث عن فوز جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي بتلك الأرقام».
بدوره، دعا التكتل الأخضر الذي يضم حركة مجتمع السلم وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني إلى إلغاء نتائج الانتخابات تحت طائلة التهديد بتعليق المشاركة في الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني).
وقال القيادي في التكتل محمد حديبي في التكتل: «نطالب في مرحلة أولى بضرورة إسقاط نتائج الانتخابات التي أعلن عنها وزير الداخلية، أما في حال عدم التجاوب مع مطالبنا، فسننتقل إلى مرحلة أخرى، نتخذ فيها قرارات نعتقد أنها كفيلة بحماية إرادة الشعب، وفي مقدمتها تفعيل المقاطعة»..
في وقت أكد القيادي في حزب العمال رمضان تعزيبت أن حزبه تلقى دعوة للقاء غير أنه لم يفصح عن جدول أعماله، في حين فضلت جبهة القوى الاشتراكية، التي حصلت على 21 مقعدا، أنها تنتظر ما سيقوله الزعيم التاريخي للحزب حسين آيت أحمد، الذي يقيم في منفاه الاختياري في جنيف السويسرية.
وتلوم الأحزاب السياسية السلطة على عدم تجاوبها مع مطالب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات ، والتي رفعت جملة من المطالب، أولها إلغاء تسجيلات أفراد الجيش الوطني الشعبي التي تمت خارج الآجال القانونية، واعتماد نظام ورقة الانتخاب الواحدة، وصورة رئيس الحزب في ورقة الانتخاب، وهو ما عزز الشكوك حول نزاهة الانتخابات.