في وقت أكدت الحكومة الكويتية سلامة موقف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إزاء الاستجواب الذي يستهدفه والمقرر مناقشته في جلسة مجلس الأمة غداً الثلاثاء، أعلن النائب عادل النائب الدمخي أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.
وخرجت الحكومة الكويتية بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، بتأكيد على سلامة موقف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية إزاء الاستجواب المقدم من النائب محمد الجويهل ومن صلابة موقف الوزير على منصة الاستجواب غداً.
ويناقش مجلس الأمة الثلاثاء الاستجواب المقدم من الجويهل بحق الشيخ أحمد الحمود الذي كان قدم طلبا الأسبوع الماضي عبر الأمانة العامة لمجلس الأمة يستوضح فيه بعض النقاط الواردة في صحيفة الاستجواب. ورد النائب المقدم للاستجواب محمد الجويهل عليه في تصريح صحافي وأعلن حينها أنه سيرد على طلب الاستيضاح خلال يومين.
يشار إلى ان النائب الجويهل قدم صحيفة استجواب 24 أبريل الماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.
إجماع على الشمالي!
في هذه الأثناء، أعلن النائب عادل النائب الدمخي أن الأغلبية البرلمانية مجمعة على استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي.
واعتبر الدمخي في تصريحات صحافية أمس، ان الشمالي «أحد رموز المرحلة السابقة التي كانت مرحلة تجاوزات مالية»، مضيفا ان «توزيره كان خطأ فادحا». وعرج على الأولويات قائلا إن «اللجنة التنسيقية للأغلبية حددت أولوياتها خلال شهر مايو في مكافحة الفساد واستقلالية القضاء وتعيين القياديين».
بدوره، ناشد النائب شايع الشايع أعضاء المجلس النيابي الكويتي «الالتفات إلى إقرار القوانين الهامة التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن»، قائلاً ان «من هذه القوانين كشف الذمة المالية لجميع المسؤولين وأقاربهم من الدرجة الأولى وحماية استقلالية القضاء إداريا وماليا وجميع القوانين التي تؤكد ملاحقة أوجه الفساد».
ودعا الشايع النواب إلى «تأجيل النظر في القضايا محل الخلاف خاصة في ظل وجود من يراهن على فشل الانجاز بهذا المجلس ومن يزرع ألغام الفتنة بهدف زعزعة استقرار الكويت».
إشادة بمراقبة القنوات
من جانب آخر، أشاد النائب مبارك الوعلان بالتوجيهات التي أصدرها وزير الإعلام الشيخ محمد العبد الله المبارك بشأن تفعيل مراقبة القنوات الفضائية، وبياناتها المالية وطريقة تمويلها، مؤكدا أن هذه التوجيهات تعد «خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح للتعامل مع وسائل الإعلام التي تسعى إلى ضرب مرتكزات الإصلاح والتنمية».
وأوضح الوعلان أن «وسائل الإعلام المختلفة باتت تتمتع بدور وتأثير ونفوذ كبير على قطاعات واسعة من الرأي العام، ولم يعد هذا التأثير يتوقف على القضايا الثانوية، بل إن بعض وسائل الإعلام تعدت ذلك إلى تشكيل الوعي المعرفي وتشكيل توجهات وآراء ومواقف الناس، الأمر الذي يستدعي الوقوف بكل حزم وصراحة ضد الإعلام الفاسد بمختلف رموزه وكياناته وقنواته ومؤسسات الساعية إلى تهديد قيم وهوية المجتمع وتهديد أمن واستقرار الوطن وضرب وحدته الوطنية وتفتيت نسيجه المجتمعي تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير».
ودعا الوعلان الحكومة إلى «مواصلة نهج الإصلاح والحزم، والوقوف ضد كل من يبتغي النيل من أمن الكويت، وسلامتها ووحدتها الوطنية».