أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أنه، وبناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، تقررَ السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة.
وأشار الدباغ في بيان إلى معاقبة المُخالفين لهذا القرار، حسب القوانين المعمول بها، موضحاً أن وزارة الداخلية ستتولى عملية إصدار تعليمات تُسهّل تنفيذ هذا القرار بالتنسيق مع قيادات العمليات.